خاص - شهاب
ناشدت العائلات المقدسية التي تقطن حي بطن الهوى، في بلدة سلوان الواقعة جنوبي المسجد الأقصى، المؤسسات الفلسطينية والدولية للوقوف والتصدي لقرار محكمة الاحتلال المركزية بإخلاء مبنى يعود لعائلة شحادة بالحي.
وقال مسؤول لجنة حي بطن الهوى، زهير الرجبي، إن عائلة شحاده هي واحدة من ضمن 87 منزلا لديهم أمر بالإخلاء في بطن الهوى، مشيرًا إلى أن العائلة تتكون من خمسة إخوة متزوجين ويسكن فيها أكثر من 30 شخصًا.
وحذر الرجبي في تصريح خاص لوكالة "شهاب" للأنباء، اليوم السبت، من خطورة هذا الأمر المستمر منذ عام 2015، إذ يتعرض نحو 700 شخص للطرد والتشريد بفعل أوامر الإخلاء الصادرة عن الاحتلال الإسرائيلي، مطالبًا الجهات المختصة والكل الفلسطيني بالوقوف مع أهالي بطن الهوى ومساندتهم.
وأشار الرجبي إلى أنه في شهر نوفمبر من العام الماضي تم تقديم استئناف على المحكمة المركزية، ودفع مبلغ بقيمة 200 ألف شيكل من خزينة الدولة لتجميد قرار إخلاء عائلة شحادة، لافتًا إلى أنه اليوم تم رفض الاستئناف بذريعة أن المحكمة المركزية ليس لها علاقة بهذه القضايا.
وبين، أنه اليوم تم تقديم طلب الاستئناف في محكمة الاحتلال العليا، ودفع مبلغ 30 ألف شيكل من أجل تجميد القرار، مردفًا، أن القاضي الذي استلم القضية يعتبر الأشد تطرفًا ومعروفًا بقراراته السلبية والمتعسفة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، "ونتوقع ألا يقوم بإنصافنا لكن نحن بانتظار القرار النهائي".
وذكر مسؤول لجنة حي بطن الهوى، أنهم شرعوا في وقفات تضامنية واحتجاجية وحاولوا الوصول لأكبر عدد من الدبلوماسيين لمنع المحكمة العلياء من تثبيت هذا القرار.
ولفت الرجبي، إلى أنه تم ترتيب موعد يوم الثلاثاء القادم مع مؤسسات يسارية لحضور مجموعة من الدبلوماسيين والقناصل والدوليين لأخذ جولة في الحي والاطلاع على آخر المستجدات والأحداث.
