ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الإثنين، إنّه من المتوقع أن تبحث المستشارة القضائية للحكومة "الإسرائيلية"، غالي بهاراف ميارا، مع مسؤولين في وزارة القضاء والنيابة العامة، في تناقض مصالح بين السياسة التي يدفعها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وبين جهاز القضاء.
وأكدت الصحيفة أنّ المستشارة ميارا، تبحث إمكانية إلزام نتنياهو بالتنحي عن منصبه إثر حالة التناقض تلك، من خلال الإعلان عن عدم تمكنه من القيام بمهامه.
وأضافت الصحيفة، أنه ستبدأ المداولات كهذه خلال الأسبوع الحالي أو الأسبوع المقبل، فيما أوضحت مصادر في وزارة القضاء أن المستشارة القضائية ما زالت بعيدة عن الإعلان عن تعذر نتنياهو القيام بمهام منصبه وأن هذه المداولات هي بهدف التشاور فقط.
ونقلت الصحيفة عن خبراء قانون قولهم إنه كلما اتسع تناقض المصالح الذي يتواجد فيه نتنياهو بسبب محاكمته بتهم جنائية، يتزايد الاحتمال بأن توعز المستشارة القضائية له بالتنحي بسبب تعذره عن القيام بمهامه.
وتأتي مداولات كهذه بعدما أبلغت المستشارة القضائية نتنياهو، الأسبوع الماضي، أن اتفاق الامتناع عن تناقض المصالح الذي وقعه نتنياهو، قبل ثلاث سنوات، لا يزال ساريا، وأنه يسري على كل ما يتعلق بشؤونه القضائية.
ويعني ذلك أنه يحظر على نتنياهو الانشغال بتعيينات أو بتغييرات في جهاز القضاء من شأنها التأثير على محاكمته وعلى شؤونه الخاصة. وكان نتنياهو قد وقع على اتفاق الامتناع عن تناقض المصالح، قبل ثلاث سنوات، كي يمنع المستشار القضائي السابق، أفيحاي مندلبليت، من الإيعاز له بالتنحي.
وفي هذه الأثناء، تتواصل محاكمة نتنياهو الذي وُجهت إليه تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وفي موازاة ذلك تدفع حكومته خطة لتغيرات في جهاز القضاء، وبضمنها تغييرات من شأنها التأثير على شؤونه الخاصة. وبين هذه التغييرات، سيطرة الائتلاف على لجنة تعيين القضاة، بحيث سيكون بالإمكان السيطرة على ترقية قضاة ينظرون في ملفات الاتهام ضد نتنياهو.
يشار إلى أن نتنياهو عبر عن دعمه الكامل لجميع بنود خطة إضعاف جهاز القضاء، التي يقودها وزير القضاء، ياريف ليفين، بدءا من قانون الالتفاف على المحكمة العليا ومنعها من إلغاء قوانين سنها الكنيست وقرارات اتخذتها الحكومة، ومرورا بتسييس لجنة تعيين القضاة، ووصولا إلى إضعاف مكانة المستشارين القانونيين في الوزارات بشكل كبير.
وكان نتنياهو قد عبر عن معارضته لإمكانية أن تقوم المستشارة القضائية بتنحيته.
واعتبر أن "المستشار القضائي للحكومة يتولى منصبا من دون أن ينتخبه الجمهور، ولا توجد إمكانية أو منطق في منحه صلاحيات بالغة التأثير بإقالة رئيس حكومة أثناء ولايته".