أعلن اتحاد المقاولين الفلسطينيين عن مُقاطعة عطاءات مشاريع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ابتداءً من اليوم الإثنين حتى إشعار آخر، احتجاجًا على سياسات الوكالة التي أضرّت بمصالح المقاولين.
جاء ذلك خلال وقفة نظّمها مجلس اتحاد المقاولين الفلسطينيين أمام مقرهم بغزة.
وأوضح مجلس الإدارة أنه سبق وتم مُقاطعة عطاءات الأونروا مطلع العام المنصرم، احتجاجًا على إجراءاتها التي سلبت العديد من الحقوق التعاقدية مع المُقاولين.
وأشار الاتحاد إلى أن المقاطعة الأولى استمرت لمدة ثلاثة أشهر متواصلة ولم يتم تجميدها إلا بعد التوصل إلى تفاهمات واستجابة لوساطات وازنة من وزارة الأشغال العامة والإسكان.
وبيّن أن تنصل إدارة الأونروا عن تنفيذ الوعود التي قطعتها للمجلس ببذلها الجهد الكافي لتعويض المقاولين عن خسائرهم بسبب جائحة كورونا، من أهم الأسباب التي دعت اليوم لتفعيل المقاطعة من جديد.
وأكد أن مماطلة إدارة “أونروا” بإنجاز ملف التبرع (Donation Number) ومخاطبة وزارة المالية برام الله بشكل مسئول، أضاع الفرصة عن العديد من الشركات للاستفادة من موضوع الإعفاء الضريبي لتلك المشاريع.
وذكر اتحاد المقاولين أن 40 بالمئة من قيم الإرجاع الضريبي يعود لحوالي 173 شركة مقاولات غزية وتبلغ حوالي 60 مليون دولار، هي إرجاعات مستحقة على مشاريع وكالة الغوث الدولية التي تخلت عن مسئوليتها في هذا الموضوع وتركت المقاول يقاتل وحيدًا في معركة الإرجاع مع رام الله وغزة.
وشدد رؤساء اتحاد المقاولين على أنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم ولن يسمحوا لإدارة الأونروا بالتغول على شركاتهم ومُصادرة أرباحهم ورؤوس أموالهم وإخراجهم من سوق العمل وتسريح آلاف العمال الفلسطينيين في غزة وقطع مصادر رزقهم وتشريد عائلاتهم، مُشيرين إلى أن وكالة الغوث هي الجهة المفترض أنها وُجدت لإغاثة تشغيل الناس وتحسين الظروف المعيشية لأبناء الشعب الفلسطيني المحاصر والمضطهد.
وطالب الاتحاد أعلى سلطة أممية، بالتغيير الشامل المستند إلى تحقيق أهداف "الأونروا" الأساسية لإغاثة وتشغيل اللاجئين والواقعين تحت الحصار والاستهداف، حال عدم تقدير المفوض العام للظرف الصعب الذي يمر فيه الاقتصاد الفلسطيني.
وقال إن على إدارة الوكالة أن تفهم أن مقاطعة العطاءات الجديدة هي البداية، وأن خطوات نقابية أخرى سوف تتصاعد في الأيام القادمة إن لم يتم الاستجابة لمطالبنا المُشار إليها في هذا البيان.
