خاص – شهاب

عقّب باحث مقدسي، على قرار رئيس السلطة محمود عباس، بجباية "1" شيكل إضافية على الفواتير الشهرية لمُشتركي خدمة الهاتف الثابت والمتنقل؛ بذريعة تخصيص هذه "التبرعات الإجبارية" لدعم مدينة القدس المحتلة.

وقال الباحث في شؤون القدس ناصر الهدمي لوكالة (شهاب) للأنباء، إنه "لا شك أن سلطة رام الله تُواصل نهب الأموال المخصصة للشعب الفلسطيني والتسلق على القدس"، مُشيرًا إلى أنها لم تعمل منذ نشأتها من أجل "العاصمة المحتلة".

وأضاف: "القدس لم ولن تكون على رأس أولويات هذه السلطة، كما يجب أن يكون (..) لو كانت القدس من ضمن أولوياتها، لَمَا فرطت فيها منذ اليوم الأول بتوقيع اتفاقية أوسلو، وقبولها بتأجيل موضوع القدس حتى بعد الحل النهائي".

اقرأ/ي أيضا.. قانونيون لـ شهاب: قرار السلطة خصم شيكل للقدس انتهاك للدستور الفلسطيني

ووفق الهدمي، فقد جاءت السلطة، لتقدم القدس على طبق من ذهب للاحتلال "الإسرائيلي" وفرّطت فيها، واليوم تأتي لتتباكى على مدينة القدس وتُريد أن تخصم شيكل من كل مواطن.

وتابع: كان الأجدر بـ"عصابة السلطة" أن تضع أعلى ميزانية لحماية مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك وأهلها الذين قدّموا أغلى ما لديهم لحمايته، بدلاً من حماية "عُروشها وقياداتها المتنفذة".

وأردف رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة الهدم والتهويد، قائلا: "لذلك نقول إننا لا نُخدع بهذه السلطة، التي لم تثبت إلا أن القدس بعيدة عن أولياتها (..) لا نخدع بكل ما يقوم به محمود عباس المُنتهي ولايته، لا نقبل منه صدقةً على حساب أهلنا وإخواننا وأحبتنا من أبناء الشعب الفلسطيني، التي ربما يسرق غالبيتهم بداعي أنه يدعم مدينة القدس".

وحول أسباب لجوء السلطة إلى هذا الخيار، بيّن الهدمي أن السلطة تمر بضائقة مالية وتريد أن تعوض ما تم اقتطاعه من قبل الاحتلال الإسرائيلي، كإجراء عقابي ضدها.

وأوضح أن السلطة تعي تماماً أنها تعيش أيامها الأخيرة "لذلك تريد أن تنهب من الشعب الفلسطيني أكبر قدر ممكن من الأموال لجيوب مسؤولينها وعصابتها".

واستهجن هذا التصرف بقوله "السلطة استيقظت مؤخراً على دعم القدس، كان هُناك فُرصًا ومواقف كثيرة لكن للأسف لم تُسجّل موقفًا مُشرفًّا واحدًا لصالحها"، مستدركًا "هي أبعد ما تكون عن دعم القدس، هي أول الخاذلين للمدينة المقدسة".

وختم الباحث المقدسي: "قضايا كثيرة يمكن الحديث عنها بما يخص هذا الشيكل، لكن في النهاية نقول إنها سياسة عامة، لن تنتهِ عند فضيحة الخمور".

يُشار إلى أن قرار عباس بإضافة "شيكل واحد" أتى في وقتٍ تصرف حكومته أموالًا طائلة على رواتب الوزراء والامتيازات والنثريات الخاصة بهم، وفي ظل فقدان المواطنين الثقة بإدارة السلطة لهذه الأموال، بعد عدة تبرعات سابقة نهبتها السلطة كصندوق "وقفة عز"، وتبرعات مستشفى خالد الحسن للسرطان.

وأرسلت شركتا الاتصالات الخلوية "جوال" و "أوريدو" لمشتركيهما رسالة مفادها: "التزامًا بقرار الرئيس عباس، سيُضاف شيكل واحد على فاتورتكم شهريًّا ولمدة 12 شهرًا ضمن مبادرة لدعم صمود أهلنا في القدس".

وبحسب موقع "الاقتصادي" فإنّ إضافة شيكل واحد على قيمة الفواتير يساوي (60 مليون شيكل) سنويًّا.