أصدر وزير الأمن القومي للاحتلال "إيتمار بن غفير" أمرا بتقليص الاحتكاك ومنع وضع جنود الاحتلال بشكل دائم كحراس للأسرى الفلسطينيين المعتقلين في إطار زمني مدته ستة أشهر.
وتأتي هذه الخطوة بعد أكثر من خمسة أشهر من أمر وزير الحرب السابق بيني غانتس، بإجراء تحقيق في الترتيب في أعقاب اتهامات بأن "أسرى فلسطينيين هاجموا جنودًا يعملون كحراس سجن".
وقال بن غفير في بيان إن "جنود الجيش الإسرائيلي لن يخدموا بعد الآن في أجنحة السجون شديدة الحراسة، لكنهم سيواصلون العمل في مصلحة السجون على المستوى الثاني من الحماية، والذي يشمل حراسة مباني السجون، مع تفاعلات محدودة فقط مع السجناء"، مبينا أن "القرار يأتي في أعقاب عدد من الحوادث الخطيرة التي ألحقت الأذى بالجنود العاملين في مصلحة السجون".
وأشار إلى أن "مصلحة السجون يجب أن تكون مستعدة لإجراء مثل هذا التغيير في غضون ستة أشهر، واستبدال الجنود بحراس سجن مخضرمين وذوي خبرة".
وفي أغسطس الماضي، أصدر غانتس رسالة إلى وزير أمن الاحتلال العام آنذاك، عمر بارليف، يطالب فيها بـ"عدم السماح للجنود بالتواجد في نفس أجنحة السجن مع الأسرى الفلسطينيين حتى يتم التحقيق في مزاعم اغتصاب مجندات بشكل كامل".
