حمزة عماد – شهاب
عملية ضربت الاحتلال في مقتل، وكشفت زيف منظومته الأمنية، نفذها الشهيد خيري علقم، في مستوطنة "النبي يعقوب" المقامة على أراضي بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، أسفرت عن مقتل 8 مستوطنين وإصابة أكثر من عشرة آخرين، مساء يوم الجمعة 27 يناير 2023.
بناء على هذه العملية، وعملية بلدة سلوان التي نُفذت بعدها بساعات، قرر الكابينت الإسرائيلي في ختام اجتماعه الأحد 29 يناير 2023 العديد من القرارات أبرزها، إغلاق منزل عائلة علقم في أسرع وقت، وسحب الهويات الإسرائيلية من عائلات منفذي العمليات والعديد من القرارات.
المختص في الشأن الإسرائيلي عادل ياسين قال إن، القرارات العلنية التي كشف عنها رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" بعد انتهاء جلسة الكابينت لا تحمل أي جديد فهي تكرار لسياسات قديمة تراوحت بين الاستمرار في تبني سياسة الهدم وتكثيف الاعتقالات وسحب الجنسية وطرد عائلات منفذي العمليات.
وأكد ياسين في حديث خاص لوكالة "شهاب" للأنباء، أن القرارات تجسد حالة الإفلاس السياسي المتراكم للحكومات المتعاقبة على مدار عشرات السنين سواء كانت يمينية أو يسارية أو متعددة الأطياف وانعدام رؤية واضحة لحل القضية الفلسطينية، أو بشكل أدق عدم امتلاك قدرة لتطليق الأيديولوجيات لما لها من تداعيات أمنية وسياسية.
وتابع أن "الأهم في هذه القرارات أنها تمثل اعتراف ضمني بفشل الحلول العسكرية في القضاء على روح المقاومة وإخماد جذوتها رغم وجود حكومة يمينة متطرفة تمتلك صلاحيات واسعة سواء على المستوى السياسي أو العسكري".
وأوضح ياسين أن، مجرد الحديث عن تسهيل وتسريع إجراءات حصول المزيد من المستوطنين على رخصة لحيازة أسلحة هو تهرب من المسئولية، وتجسيد لحالة الاستنزاف التي تعاني منها أجهزة الأمن الإسرائيلية التي لم تعد قادرة على توفير الأمن أو إحباط العمليات لما تعانيه من نقص الكادر البشري في ظل تزايد التهديدات.
وأضاف أن الحديث عن طرد عائلات منفذي العمليات والدعوة لبناء المزيد من المستوطنات تأتي في إطار محاولة لامتصاص غضب الشارع الإسرائيلي لأن الحكومة الحالية ستجد صعوبة في تمرير مثل هذه القرارات سواء على الصعيد الدولي أو المحلي، لما قد يترتب عليها من زيادة لحدة التوتر واستمرار العمليات، مبينًا أن هذا الأمر يتناقض مع المحاولات التي تقوم بها حكومة "بنيامين نتنياهو" لتهدئة الأوضاع تحديدًا في هذه المرحلة الحساسة وتزامنها مع اقتراب الأعياد اليهودية وشهر رمضان.
واعتقد المختص ياسين أن، قرارات الكابينت لن يكون لها تأثير جوهري على أرض الواقع وستحرص حكومة بنيامين نتنياهو على خفض حالة التوتر في الضفة وضبط الأمور قدر الإمكان.
وفي حديثه بما يخص غزة والعمليات، تابع حديثه "فيما يتعلق بإمكانية قيام "إسرائيل" بالرد على العمليات في غزة، أولًا يجب الحذر والاستعداد دائمًا، لكن دون تهويل أو مبالغة لأن تجارب نتنياهو ومن سبقه كانت قاسية ومريرة مع غزة" بل إن مقاومتها تمكنت من إحداث حالة من كي الوعي وترسيخ انعدام فعالية العمل العسكري في ظل امتلاكها قدرة على توجيه ضربات مؤلمة في عمق جبهته الهشة".
بدوره أكد الكاتب والمحلل السياسي هلال نصار أن، قرارات الكابينت الإسرائيلي الأخيرة عقب عمليات القدس الأخيرة قرارات قرارات تخبطية تدل على عشوائية تأثير الحكومة الفاشية.
وقال نصار في حديث خاص لوكالة "شهاب" للأنباء، إن القيادة العسكرية والسياسية اتخذ قرارات هزلية وليست مجدية في المجتمع الصهيوني حول الوضع الأمني الأخير.
واعتقد أن الاحتلال قد يغدر بضربة استباقية لغزة عبر استهداف شخصية من المقاومة لتكرار مسلسل الاغتيالات تمهيداً لعملية عسكرية أو مواجهة واسعة من أجل تدارك الأزمة في الكيان بعد العمليات الأخيرة.
وفي تصريح صحفي قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم:" إن قرارات حكومة الاحتلال ضد منفذي العمليات في القدس، يعكس عجزها المتزايد في مواجهة الشباب الثائر في الميدان، وضعفها أمام إرادة المقاتل الفلسطيني، وهشاشة المنظومة الأمنية الصهيونية في مواجهة ثورة شعبنا".
وأضاف:" هذه القرارات تمثل عقابًا جماعيًا ضد أهلنا في القدس، وتهدف ضرب الوجود الفلسطيني، في استمرار لسياسة تهجير الفلسطيني من أرضه وتفريغه منها لصالح المستوطنين، وهي تعبير عن عقلية عنصرية إرهابية".
وذكر موقع "0404"، أن الكابينت قرر في ختام اجتماعه العديد من الإجراءات، أبرزها إغلاق منزل عائلة منفذ عملية القدس الشهيد خيري علقم في أسرع وقت، بينما تقرر البت لاحقًا في إغلاق منزل منفذ عملية سلوان التي وقعت صباح أمس السبت.