قال البروفيسور "دانيال كانمان" الباحث الإسرائيلي الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد إنه قلق على كيانه أكثر مما كان خلال حرب (أكتوبر 1973).

أكثر ما يقلق "كانمان" الحاصل على جائزة نوبل عام 2002 عن أبحاثه في "صنع القرار في الاقتصاد السلوكي"، هو خطة تدفعها حكومة "بنيامين نتنياهو" لتنفيذ تعديلات على نظام القضاء، والتي أدت بالفعل إلى تحذير من محافظ بنك الاحتلال، وأثارت احتجاجا في عالم التكنولوجيا (هاي تيك) وزادت كذلك من مستوى القلق بين وكالات التصنيف الائتماني الدولية.

قال كانمان (88 عاما) للقناة "12" العبرية: "بالنسبة لي، هذه نهاية إسرائيل كما كنت أعرفها"، وأضاف "حاولت المقارنة بين ما إذا كنت قلقا أكثر في عام 1973 والإجابة - أني كنت أقل قلقا، اليوم قلقي أكثر. أنا قلق بشأن جوهر الدولة".

وتابع: "ماذا يمكن أن يحدث - هذا ليس المكان الذي نشأت فيه، هذا ليس المكان الذي سيرغب أحفادي في العيش فيه. عندما تتوغل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، فإنها تديم حكم أي حزب.. هذه نهاية الديمقراطية بلا شك".

ومضى بقوله: "إسرائيل تنضم بذلك إلى المجر وتركيا وبولندا - ناد محترم جدا من الديكتاتوريات التي تتظاهر بأنها ديمقراطية. وتبدأ العملية بإلغاء النظام القضائي كنظام مستقل وتستمر مع الصحافة والحرية الفردية - هذا هو الاتجاه".

كانمان، الذي حصل أيضا على وسام الحرية الرئاسي من الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في عام 2013 مضى بقوله: "في النظام الديمقراطي، يكون النظام القضائي مستقلا وله الكلمة الأخيرة في تفسير القانون. ليست أغلبية 61 مقابل 54، ليست الأغلبية هي من تحسم".

وأضاف "لكي يتغير النظام الحاكم، هناك الحاجة إلى الديمقراطية، وما يضمن ذلك هو القضاء"، متابعا "لا أفهم كيف يمكنهم أن يدعوا خلاف ذلك، هذا ليس إصلاحا من وجهة نظري، بل تدمير للديمقراطية".

والأسبوع الماضي حذر محافظ بنك الاحتلال، أمير يارون، في اجتماع طارئ مع نتنياهو من أن تتسبب خطة تعديلات القضاء في أضرار جسيمة للاقتصاد، وتراجع التصنيف الائتماني لكيان الاحتلال.

والثلاثاء الماضي، أغلقت نحو 500 شركة، بما في ذلك العشرات من شركات التكنولوجيا الفائقة الرائدة (هاي تيك)، أبوابها لمدة ساعة تقريبًا احتجاجًا على "الانقلاب القضائي" الذي يقوده نتنياهو، وتوعدوا بتصعيد احتجاجهم.

وأمس السبت نظم آلاف المستوطنين احتجاجات حاشدة بما في ذلك في مناطق تل أبيب والقدس وحيفا وبئر السبع المحتلة، للأسبوع الرابع على التوالي ضد خطة نتنياهو التي يعتبرونها "انقلابا"، فيما يقول نتنياهو إنها ستعزز الديمقراطية وتعيد التوازن بين السلطات.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، عرض وزير العدل في حكومة الاحتلال، ياريف ليفين، ملامح خطة لإصلاح القضاء يتوقع أن ينتهي من صياغتها بنهاية الشهر الجاري.

وتشمل الخطة سيطرة الحكومة على تعيين القضاة والحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية لدى الاحتلال)، التي لن يكون بإمكانها الاعتراض على قوانين تم تمريرها بأغلبية 61 صوتا في الكنيست (يملك تحالف نتنياهو 64 مقعدا من أصل 120 بالكنيست).