خاص - شهاب
كشفت مصادر خاصة لوكالة (شهاب) للأنباء، عن جهود جارية من أجل إعادة تنشيط لجنة الحريات وبناء الثقة بالضفة الغربية المحتلة؛ للإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة الفلسطينية.
وتشكلت لجنة الحريات بالضفة الغربية وقطاع غزة بالتوافق بين الفصائل الفلسطينية بعد اجتماعهم في القاهرة بتاريخ 20-12-2011 برعاية مصرية؛ لمتابعة قضايا الحريات العامة وبناء الثقة، لكن دورها تراجع تدريجيا حتى بات تأثيرها محدودا جدا حاليا؛ بسبب عدم التزام السلطة بتنفيذ توصياتها.
وأفادت المصادر لشهاب بأن هناك جهودًا لا تزال متواصلة للتوافق على إعادة تفعيل لجنة الحريات بالضفة، موضحةً أنها ستعكف على الإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وتضم لجنة الحريات بالضفة الغربية، خليل عساف، مصطفى البرغوثي، ناصر الدين الشاعر، شعوان جبارين، جمال أبو الرب، عصام العاروري، خضر عدنان، علما أنها شُكلت لحل لمتابعة عدة قضايا، أهمها، الاعتقال السياسي ومنع السفر والمؤسسات وضمان حرية العمل السياسي دون قيود وجوازات السفر.
عضو لجنة الحريات بالضفة خليل عساف، لم يؤكد إعادة تفعيل اللجنة "حتى الآن"، إذ أشار إلى أن التواصل بين الأعضاء محدود، لكنه شدد على أنه "لا أحد يملك صلاحية لإلغاء هذه اللجنة التي تشكلت من الكل الفلسطيني في لقاءات القاهرة".
وقال عساف لشهاب إنه ليس لأحد الحق في وقف عمل هذه اللجنة أو إلغائها قبل إنجاز مهامها، إلا بالتوافق بين الكل الفلسطيني.
كما ذكر عضو اللجنة ناصر الدين الشاعر أن لجنة الحريات بالضفة موجودة ولم تُلغ، لكن عملها محدود ودورها "شبه مشلول".
وقال الشاعر لشهاب: "نحن أعضاء اللجنة موجودون بتوافق وطني، لم نتوقف وما زلنا نتحرك، لكننا غير مرتاحين لأن مدى الاستجابة لتوصياتنا وملاحظاتنا التي نرفعها، محدودة"، معربًا عن أمله بأن يكون هناك توافق على تنفيذها الفترة القادمة.
فظائع السلطة
يذكر أن أجهزة أمن السلطة، قد ارتكبت الفظائع خلال العام الماضي على صعيد القمع والاعتقالات السياسية، إذ صنفت مؤسسات حقوقية العام 2022 بأنه الأسوأ في واقع الحريات بالضفة الغربية، منذ الانقسام الفلسطيني.
وقالت مجموعة "محامون من أجل العدالة" إن عام 2022 كان الأكثر قمعا من السلطة بحق النشطاء، حيث تجاوز عدد المعتقلين السياسيين في الضفة أكثر من 700 معتقلا سياسيا.
ووفق مدير المجموعة المحامي مهند كراجة، فقد تعددت وسائل انتهاكات السلطة لحقوق الإنسان من خلال تعذيب المعتقلين السياسيين والاعتداء على عوائلهم، ومحاولة السلطة إلصاق التهم للنشطاء واعتقالهم بحجج وذرائع لا أصل لها.
وفي عام 2023، تواصل أجهزة أمن السلطة في الصفة الغربية انتهاكاتها بحق النشطاء والطلبة والأسرى المحررين والرموز الوطنية، على خلفية آرائهم وموافقهم السياسية، وسط تجاهلٍ تام لكافة المناشدات الحقوقية والعائلية المطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين.
وفي تصريحات له قبل أيام، استنكر المحامي كراجة، تواصل انتهاكات السلطة في الضفة، مؤكداً أنها تتبنى الاعتقال الإداري الذي طالما وما زلنا نقاتل في المحافل الدولية ضد الاعتقالات الإدارية التي تمارسها قوات الاحتلال.
وأوضح كراجة أن السلطة تتبنى هذا الاعتقال، من خلال احتجاز الناشطين دون توجيه تهم لهم، في خطوة مماثلة لما تقوم بها قوات الاحتلال، والتي صعّدت مؤخراً من هذه السياسة الظالمة.
ولا تزال أجهزة أمن السلطة، تعتقل العشرات من أبناء شعبنا بدون تهمة ورغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنهم، من ضمنهم المقاوم المطارد للاحتلال مصعب اشتية، المُختطف منذ أكثر من أربعة أشهر، والذي يعيش ظروفا صحية صعبة.
سياسة مدانة ومرفوضة
وكانت حركة "حماس" قد أكدت أن استمرار أجهزة السلطة في الاعتقالات السياسية بحق قيادات وكوادر الحركة والأسرى المحررين والنشطاء سياسة مدانة ومرفوضة، وغير محسوبة العواقب، وتمادٍ في العناد لتحقيق مصالح خاصة تخدم التيار المتنفذ في السلطة من ناحة والاحتلال من ناحية أخرى.
وأوضحت "حماس" في تصريح صحفي أن السلطة لا تعير اهتمام للأضرار المترتبة عن هذه الانتهاكات، على الصعد السياسية والاجتماعية والأهلية وغيرها.
وجددت حماس دعوتها لكل مكونات شعبنا القادرة على التحرك والتأثير، بما فيها المؤسسات الحقوقية والشخصيات الاعتبارية والفصائل لأخذ دورها في إيقاف هذه السياسة، والعمل بفاعلية على كل المستويات للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الذين يقاسون أسوأ ألوان الإهانة والتعذيب والإذلال في سجون الأجهزة.
وحذرت من تواصل التغول على أبناء شعبنا عبر سياسة الباب الدوار والتنسيق الأمني، في الوقت الذي ينتفض شعبنا للدفاع عن نفسه في ظل تصعيد الاحتلال جرائمه بغطاء من حكومته اليمينية المتطرفة.