واصل وزير ما يُسمى بـ" الأمن القومي الإسرائيلي" إيتمار بن غفير، حربه ضد الأسرى الفلسطينيين، بقرار تعسفي جديد.
وقرر المتطرف بن غفير صباح اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023، إغلاق "مخابز البيتا" في سجني "ريمون" و"كتسيعوت" التي يتواجد بها أسرى فلسطينيين.
وزعمت صحيفة "معاريف" العبرية أن بن غفير اتخذ هذه الخطوة، بِحُجة أن من يدير المخابز في تلك السجون، هم مجموعة من الأسرى الفلسطينيين.
وقال مكتب بن غفير: "إن سياسة الوزير تتمثل في حرمان الإرهابين المسجونين في إسرائيل من المزايا الممنوحة لهم، وحرمانهم وفق القانون"، وفق تعبيره.
يأتي ذلك تزامنًا مع تصاعد الإجراءات التعسفية من قِبل الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات، ففي يوم أمس نفّذت إدارة سجون الاحتلال عملية قمع واسعة بحق الأسيرات في سجن الدامون وحوّلت غُرفهن إلى زنازين بعد تجريدهن من كافة مقتنياتهن وعزلت الأسيرة ياسمين شعبان.
وفي خطوة احتجاجية، قامت الأسيرات باحتجاجات واسعة منها حرق الغُرف.
وقبل أيام، أقدم الاحتلال أقدم على اقتحام غرفة رقم 10 في سجن دامون، وسحب الأدوات الكهربائية منها، وفرض عقوبات على الأسيرات فيها.
كما نفّذت قوات الاحتلال عمليات قمع بحق الأسرى في عدة أقسام بسجون عوفر والنقب ومجدو والدامون، واعتدت عليهم وعزلت العشرات منهم بشكل جماعي وجرّدتهم من مُقتنياتهم.
وكانت ما تُسمى الهيئة العامة لكنيست الاحتلال، قد صادقت أول أمس الإثنين بالقراءة الأولى على مشاريع قوانين جديدة تستهدف الأسرى الفلسطينيين، لا سيما مُنفذو العمليات ضد أهداف إسرائيلية، مدعيّةً أن تلك القوانين "جاء على خلفية التصعيد الأمني".
ومن القوانين التي صادق عليها كنيست الاحتلال بالقراءة الأولى، مشاريع قوانين لسحب المواطنة أو الإقامة من أسرى فلسطينيين تلقوا تعويضات من السلطة الفلسطينية وأُدينوا بتنفيذ عمليات.