دعا معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، حكومة "نتنياهو" للتحضير لمنتصف مارس (شهر رمضان)، وتبنّي سياسة التهدئة وليس التصعيد، والامتناع من القيام بخطوات متطرفة.
وأضاف المعهد في تحليل للموقف صدر عنه "يجب الاهتمام بحساسية الحرم القدسي (المحافظة على التصرف بما يتلاءم مع الوضع القائم) وبالاحتكاكات في مدينة القدس، التي تنعكس على ساحات أخرى بينها الفلسطينيين بالداخل المحتل".
وتابع: "السلطة الفلسطينية ليست المسؤول عن التصعيد، فهي جهة ضعيفة ولا تستطيع وقف العمليات، وإضعافها يفقدها احتكارها للقوة وبالتالي مبرر وجودها، وكذلك سيطرتها على الميدان".
ولفت التحليل إلى أن "هناك مصلحة مشتركة بين (إسرائيل) والسلطة الفلسطينية في استمرار التنسيق الأمني، وبصورة خاصة خلال التصعيد في الميدان".
ويزيد التحليل: "إن استمرت الحكومة الإسرائيلية في سياسة إضعاف السلطة الفلسطينية، كردّ على كل عملية وفشل أمني، دون فحص معمّق لمسارات تفكُّك السلطة وفقدانها الشرعية في أوساط الفلسطينيين، فإن هذا سيفاقم من إمكانية صمود السلطة".
وزاد بالقول: "في حال انهارت السلطة، ولم تعد قادرة على تلبية حاجات الفلسطينيين، سيؤدي إلى تسريع الاتجاه المقلق على المدى البعيد والانجرار إلى واقع دولة واحدة، وفقدان إسرائيل هويتها كدولة يهودية".
وأكد انه "كلما تم تسريع مسار إضعاف السلطة الفلسطينية وتفكيكها، وتقليص احتكارها للقوة تعززت الظروف التي تنمو في إطارها مجموعات عنيفة تملأ الفراغ الذي تتركه، وسيكون على الجيش الإسرائيلي زيادة حدّة عمله في الشارع".