قال المتحدث باسم مكتب إعلام الأسرى حازم حسنين، إن ما حدث اليوم في قسم 3 بسجن رامون من اقتحام مفاجئ لقوات القمع الصهيونية والمسماة بقوة "المتسادة"، واستخدامها للقنابل الصوتية المفزعة، وإبلاغ القسم بنقل فوري لكافة أسرى القسم لجهة مجهولة، تحت دعاوى بأن هناك صور للأسرى سربت من داخل القسم؛ لهو اعتداء جديد على الأسرى يضاف إلى سلسلة اعتداءات الاحتلال المتواصلة.
وبين حسنين في تصريح صحفي، أن هذا الاعتداء يأتي في اليوم الثامن من حالة الاحتجاج وخطوات الحركة الأسيرة على قرارات بن غفير التعسفية وهو دليل على صَلف وتعنت الاحتلال وإصراره على سحب منجزات الأسرى، والتي تمثل الحد الأدنى من الحياة الكريمة.
وأشار إلى أن هذا الاعتداء يأتي ضمن سياسة فاشلة للمتطرف إيتمار بن غفير للهروب من دفع استحقاقاته للأسرى والرضوخ لمطالبهم.
وأكد أن الحركة الأسيرة عازمة على مواصلة طريق الكرامة لاستعادة حقوق الأسرى وعدم المس بها رغم ما تمارسه إدارة السجون من حملة قمع ممنهجة، مشددًا على أن ما يتعرض له الأسرى لن يكسر عزيمتهم ولن يثنيهم عن مواصلة الطريق.
وطالب حسنين، كافة المؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل الفوري والعاجل لحماية الأسرى من آلة البطش الصهيونية داخل السجون.
ودعا كافة وسائل الإعلام لزيادة التركيز والضخ الإعلامي حول قضية الأسرى لإسنادهم في معركتهم ونيل حقوقهم المشروعة.
تواصل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها وإجراءاتها القمعية والتنكيلية بحق الأسرى، وسط مواصلة الأسرى خطواتهم التصعيدية وعصيانهم الجماعي.
واقتحمت وحدات القمع التابعة لإدارة السجون، اليوم الثلاثاء، قسم "3" في سجن رامون، واعتدت عليهم.
واستهدفت قوات القمع، الأسرى في القسم بقنابل الصوت والأعيرة المطاطية وقنابل الغاز السام، ونقلتهم إلى جهة مجهولة.
ويواصل الأسرى في سجون الاحتلال خطواتهم التصعيدية وعصيانهم، لليوم الثامن على التوالي، ردًا على إجراءات التضييق عليهم وقرارات التنكيل بحقهم من قبل "بن غفير".
وضاعفت سلطات الاحتلال من عقوباتها الجماعية بحق الأسرى في عدد من السجون، عقب خطوات التصعيد والعصيان التي بدؤوها رفضًا لإجراءات الاحتلال التنكيلية.
وتتدرج خطوات الأسرى وصولاً إلى الإضراب المفتوح عن الطعام، والمقرّر في الأول من شهر رمضان المقبل، وستكون مرهونة بمدى تنفيذ العقوبات التي قرّرتها سلطات الاحتلال بحق الأسرى.
وخطوات العصيان الأولية التي بدأها الأسرى، تتمثل في إغلاق الأقسام وعرقلة ما يسمى الفحص الأمني، وارتداء اللباس البني الذي تفرضه إدارة السجون، كرسالة لتصاعد المواجهة، واستعداد الأسرى لذلك.