أكد الناشط القانوني، ظافر صعايدة، أن أجهزة أمن السلطة هي الجهة الأولى التي تتحمل مسؤولية أحداث الفوضى والفلتان الأمني في الضفة الغربية، والتي تصاعدت وتيرتها بالآونة الأخيرة، إذ أسفرت آخرها أمس الثلاثاء عن مقتل 3 مواطنين وإصابة عنصرين من أجهزة أمن السلطة.
وكشفت مصادر أمنية، تفاصيل الحدثين المنفصلين الليلة الماضية، مبينًة أن شجارًا اندلع في منطقة جيوس بقلقيلية أدى لمقتل الشبان ليث خالد ويزن اسليم وأوس مثقال الجيوسي وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة.
فيما أوضحت المصادر ذاتها أن الحدث الآخر في جنين، أصيب إثره ضابطان بجروح جراء تعرض مركز شرطة في بلدة اليامون لإطلاق نار، من مجموعة مسلحة مكونة من 6 ملثمين، مشيرًة إلى أن من بينهم أحد الفارين منذ أيام من مركز الإصلاح والتأهيل التابع لجهاز الشرطة.
وقال صعايدة في تصريح خاص بوكالة "شهاب" للأنباء، اليوم الأربعاء، إنّ "أحداث أمس نتيجة طبيعية لغياب سيادة القانون وضبط الأمن في مناطق الضفة، فحسب ما قيل أن مرد أحداث جيوس هو ثارات قديمة وهذا مؤشر سلبي على تطبيق وسن القوانين بشكل صارم بحيث لو كان هناك تطبيق للقانون لما وقعت تلك الأحداث المؤسفة".
وطالب صعايدة أجهزة أمن السلطة بالعدول عن سلوكها الحالي ومراجعة آلية تعاملها وضبطها للأوضاع في الضفة الغربية، بما يوفر حالة الأمن والاستقرار بين المواطنين.
وذكر أن "سلاح الفلتان الأمني، يثير تساؤلنا كمواطنين بأن السلاح الذي يكون سببا في توسع حالة الفلتان الأمني لماذا لم يضبط؟، يجب أن تتم ملاحقة هذا السلاح بكل أشكاله سواء أكان مستهدفا للمواطنين الآمنين أو الذي يطلق في الأعراس والسهرات".
واستهجن صعايدة، استمرار أجهزة أمن السلطة في حملات ملاحقة النشطاء والأسرى المحررين، وتجريم أعمالهم المشروعة، في المقابل عدم مقدرتها على ضبط حالة الفلتان الأمني بالضفة.