تعهدت سلطنة عمان، بأنها لن تبدأ عملية تطبيع للعلاقات مع الكيان الإسرائيلي، بعد إعلان البلد الخليجي فتح أجوائه أمام الطائرات الإسرائيلية المتجهة شرقا، بحسب إعلام عبري.
وقالت القناة "12" اليوم الجمعة: "تعهدت عمان لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بأنها لن تبدأ عملية التطبيع مع الكيان الإسرائيلي. ووافقت السلطة الفلسطينية على عدم إدانة سماح السلطنة للطائرات الإسرائيلية بالتحليق في أجوائها باتجاه الشرق".
وأعلنت سلطنة عمان، الليلة الماضية، السماح لشركات الطيران الإسرائيلية بالتحليق عبر مجالها الجوي، بعد عدة أشهر من المفاوضات بين وزارة خارجية الاحتلال والسلطات في عمان، وفق القناة.
وقالت القناة إن الحديث يدور عن "خطوة ستزيد المنافسة وتجعل الخطوط الجوية الإسرائيلية أكثر جاذبية للمسافرين".
وختمت القناة بالقول: "العلاقات بين إسرائيل وعمان موجودة تحت الطاولة منذ عام 1978. في الماضي كان هناك مكتب تجاري يعمل وكان هناك أيضا مشروع تجريبي لتحلية المياه. تراجعت العلاقة في السنوات الأخيرة، حتى موافقة العمانيين على مرور الطائرات الإسرائيلية عبر أجواء السلطنة".
في سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة في تغريدة بحسابه على تويتر: "نقوم بتوسيع دائرة السلام بالموافقة على الرحلات الجوية الإسرائيلية فوق عمان".
وأضاف: "أصبحت إسرائيل نقطة عبور مركزية بين آسيا وأوروبا، ونواصل العمل على توسيع دائرة السلام"،
من جانبه، اعتبر وزير خارجية الاحتلال إيلي كوهين القرار "تاريخيا للاقتصاد الإسرائيلي والمسافر الإسرائيلي".
وقال كوهين في تسجيل متلفز بثه على حسابه بتويتر أن "قرار فتح الأجواء العمانية أمام الطائرات الإسرائيلية سيقلص بشكل كبير مدة الرحلات الجوية من إسرائيل إلى الشرق، وسيخفض أسعار تذاكر الطيران، ويسمح للشركات الإسرائيلية بالمنافسة".
وأمس الخميس، أعلنت هيئة الطيران المدني، في سلطنة عمان "فتح المجال الجوي أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي شروط العبور".
وقالت هيئة الطيران المدني، "التزاما ببنود معاهدة شيكاغو 1944، وإنفاذا للمتطلبات الدولية بعدم التمييز بين الطائرات المدنية أمام جميع دول منظمة الطيران الدولي. نؤكد بأن أجواء سلطنة عمان مفتوحة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي شروط عبور الأجواء العمانية".
يأتي القرار المفاجئ من السلطنة، رغم موافقة مجلس الشورى العماني مؤخرا، على إحالة مشروع تعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة الاحتلال إلى اللجنة التشريعية والقانونية لإبداء الرأي قبل مناقشة المقترح وإقراره أو رفضه.
ووقتها، قال نائب رئيس المجلس، يعقوب الحارثي، خلال الجلسة، إن التعديل المقترح "يوسع نطاق المقاطعة التي نصت عليها المادة الأولى"، مؤكدًا أن أعضاء المجلس المتقدمين بالطلب "اقترحوا تعديلات إضافية تتضمن قطع أي علاقات اقتصادية كانت أو رياضية أو ثقافية وحظر التعامل بأي طريقة أو وسيلة كانت سواء لقاءً واقعيًا أو لقاءً إلكترونيًا أو غيره"، وفقا لموقع "أثير" المحلي.
والمادة الأولى من القانون المشار إليه تنص على أنه "يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته".
ولا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بين عُمان والكيان الإسرائيلي، رغم طرح الدولة الخليجية كدولة محتملة للانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم، بعد الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2018، أجرى نتنياهو الذي كان وقتها أيضا رئيسا للوزراء زيارة مفاجئة هو وزوجته إلى سلطنة عمان، وجرى استقبالهما بحفاوة من قبل الراحل قابوس سلطان عمان والمسؤولين العمانيين.