خصصت الميزانية العامة "الإسرائيلية"، مبلغ 9 مليار شيكل من أصل 14 طلبها ما يسمى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، لصالح وزارته من أجل تنفيذ مخططات متعلقة بمحاربة الفلسطينيين.
ورغم أنه لم يحصل على كامل المبلغ الذي أراده، رحب بن غفير بهذه الخطوة ووصفها بأنها إنجاز مهم، وأنه سيواصل العمل من أجل الحصول على كامل ما يطلبه في الموازنة المقبلة.
وقال بن غفير: "إن هذه الأموال مهمة من أجل تعزيز الأمن للإسرائيليين، ومن أجل البدء الفوري بتشكيل (الحرس الوطني) في الأشهر المقبلة".
ويخطط بن غفير لزيادة رواتب عناصر شرطة الاحتلال لتشجيع المزيد على التجنيد فيها، ولتشكيل "الحرس الوطني" الذي يهدف لمحاربة فلسطينيي الداخل، وأهالي القدس، كما أنه سيسعى لاستخدامها في تشديد إجراءاته القمعية بحق الأسرى والمقدسيين من خلال الحملات التي بدأ بتنفيذها مؤخرًا.
وتم المصادقة على الميزانية التي قدمها "وزير المالية"، بتسلئيل سموتريتش بعد أن حقق هو الأخير مصالحه بالحصول على صلاحيات واسعة في الإدارة المدنية.
والميزانية ستكون بمبلغ 484 مليار شيكل في عام 2023، و513 في عام 2024، وستطرح على "الكنيست" للتصويت النهائي.
واعتبر بنيامين نتنياهو زعيم حكومة الاحتلال هذه الخطوة بالمهمة التي من شأنها أن تعزز الاقتصاد.