قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رمزي رباح، إننا نجدد اليوم التأكيد على رفض المشاركة في اجتماع العقبة، الذي ينعقد بترتيب ورعاية أمريكية، وبالاستناد إلى السياسة الأمريكية القائمة على خفض الصراع، مقابل تحسين الأوضاع الاقتصادية، وإطلاق يد حكومة الاحتلال في تنفيذ سياساتها ومخططاتها التوسعية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد برام الله، اليوم الأحد، بدعوة من الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب، تنديداً بمشاركة السلطة باجتماع العقبة الأمني.
وأضاف رباح، أن الهدف الرئيس والوحيد لهذا الاجتماع، هو التوصل إلى ترتيبات أمنية جديدة، جوهرها وقف التصعيد وامتناع الجانبين عن الأعمال الأحادية، بمعنى حلول أمنية تفرض على الفلسطينيين التعايش مع الاحتلال، وتقفز عن جوهر الصراع المتمثل بأولوية إنهاء الاحتلال.
وأشار إلى أن اللجنة التنفيذية للمنظمة لم تناقش ولم تقرر المشاركة، مؤكدا أنه طلب سابقا برسائل مباشرة إلى رئيس السلطة محمود عباس، من خلال بيانات علنية، بعقد اجتماع فوري للجنة التنفيذية، لتقييم التحركات الفلسطينية واتخاذ الموقف الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المستندة على تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي.
وذكر، أن "المشاركة في اجتماع العقبة، يشكل اختراقا للموقف الفلسطيني الذي يقوم منذ سنوات على عدم الدخول بمفاوضات، حول إعادة ترتيب العلاقة مع الاحتلال، والخطورة أن اجتماع العقبة بالأولوية الأمريكية نقل إلى المقدمة؛ التركيز على القضايا الأمنية، وممارسة ضغوط كبيرة على الفلسطينيين، للدخول بمفاوضات مع إسرائيل، حول ما يسمى الأعمال الأحادية".
وأكد رباح على ضرورة قرارات الإجماع الوطني والمؤسسات الفلسطينية، بأهمية تفعيل وتطوير المقاومة الشعبية الباسلة، وتوفير عوامل تقويتها والحماية السياسية لنشطائها وأبطالها، كخيار استراتيجي لإلحاق الهزيمة بمخططات الاحتلال.
وجدد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية على ضرورة التأكيد بأن "الانفراد باتخاذ القرارات من وراء ظهر اللجنة التنفيذية التي كلفت بتنفيذ قرارات المجلس المركزي، وأن الابتعاد عن أسس الائتلاف والشراكة، سيؤدي إلى إضعاف عمل ودور اللجنة التنفيذية، وتهميش دور المؤسسات الوطنية الجامعة في إطار م.ت.ف، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، عوضا عن تعزيزها وتطويرها".
وطالب رمزي رباح مراجعة شاملة من خلال التوصل إلى الإستراتيجية الوطنية والكفاحية الموحدة، ومراجعة أسس الائتلاف والإصلاحات المطلوبة في مؤسسات المنظمة لوقف التفرد وإرساء الشراكة في اتخاذ القرار وتحمل تبعات تنفيذه.