حمّلت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن الجرائم الممنهجة والخطيرة والمروعة لميلشيات المستوطنين المسلحة في بلدات وقرى محافظة جنوب نابلس، بحماية ومشاركة ودعم جيش الاحتلال، وعن تداعياتها على الوضع المتدهور في الأرض الفلسطينية المحتلة، وانعكاساتها الإقليمية والدولية.
وأكدت الأمانة العامة، في بيانٍ، صدر عنها اليوم الإثنين، أن هذه الحرب العدوانية التي تأتي في سياق التصعيد الإسرائيلي المستمر على أبناء شعبنا الفلسطيني، في نابلس، وجنين، وغيرها من المدن الفلسطينية المحتلة، تهدف إلى تدمير وإفشال الجهود والمساعي الدولية والإقليمية المبذولة لمحاولة الخروج من الوضع المتأزم وبالغ الخطورة، بإيجاد مسار سياسي يعيد إطلاق محادثات السلام، وإحياء فرص حل الدولتين قبل فوات الأوان.
وأكدت أن هذا التصعيد يأتي ترجمة للمواقف والتصريحات الرسمية لحكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، وما تتضمنه من وعيد وتهديد وعنصرية وتحريض يستهدف الوجود والحقوق الفلسطينية، وممارسة كل أشكال العداء المعبرة عن حقيقة السياسات والخطط الإسرائيلية.
كما طالبت بضرورة إلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف فوري لهذه الجرائم الخطيرة والاعتداءات المتواصلة، بما يشمل توفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني من تلك الجرائم التي توجب مساءلة مرتكبيها طبقاً لمبادئ القانون الدولي وأحكامه.
من جانبه، أدان الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، تلك الجرائم المروعة، وما تمارسه تلك الميليشيات من إرهاب، في إطار سياسة الحرب المفتوحة، وغطاء سياسي رسمي من وزراء في الحكومة الإسرائيلية.
وأضاف أن سلطات الاحتلال ما تزال تغلق قرى وبلدات نابلس وتمنع حركة المواطنين، وتفرض حصاراً مشدداً على نابلس وقراها بانتهاكات جسيمة لكل الأعراف الدولية وأبسط قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، استمراراً لممارسة إرهاب الدولة الرسمي المنظم.