حذر المئات من كبار خبراء الاقتصاد في الكيان الإسرائيلي، من تبعات التعديلات القضائية التي تسعى لها حكومة نتنياهو على الاقتصاد الإسرائيلي.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس، أن التحذيرات جاءت في عريضة هي الثانية، التي يوقعها خبراء اقتصاديون منذ بدء حكومة نتنياهو بطرح تشريعاتها.
وأشارت أن من بين الموقعين على العريضة، المحافظ السابق للبنك المركزي في كيان الاحتلال، البروفيسور يعقوب فرنكل، وعدد من أساتذة الجامعات مثل إيتان شيشنسكي، ومانويل تراختنبرغ، ويوجين كيندال، الذي كان يشغل في السابق منصب المستشار الاقتصادي لبنيامين نتنياهو.
وقالت: "نوهت العريضة الموقعة، إلى أنه منذ نشر على العريضة الأولى، تراكمت مؤشرات كثيرة تشهد على الضرر المحدق الذي يتهدد الاقتصاد، والمتوقع حدوثه بصورة أقوى وأسرع من المتوقع".
وجاء في العريضة: "ظهرت في الأسابيع الأخيرة، أولى بوادر هروب رؤوس الأموال إلى خارج الكيان الإسرائيلي، الأمر الذي سيضطر البنك المركزي، الى مواصلة رفع قيمة الفائدة المصرفية بوتيرة سريعة".
وأضافت: "حتى وإن استقرت الأسواق في المدى المنظور، فمن المتوقع في المدى الأبعد أن يلحق الضرر بمسار نمو الاقتصاد، وجودة الحياة في الكيان الإسرائيلي".
واعتبر الاقتصاديون أن "الإمكانية ما زالت قائمة لوقف القطار، من أجل تجنب اندفاعه نحو الهاوية" في إشارة الى التراجع عن مشاريع القوانين.
وتدفع حكومة الاحتلال باتجاه سلسلة من القوانين للحد من قوة السلطة القضائية، وبخاصة المحكمة العليا، من خلال تدخل الحكومة في تعيين القضاة، ومنع المحكمة من النظر في قوانين يعتمدها الكنيست، وتمكين السياسيين من تعيين مستشاريهم الاقتصاديين.
وتعتبر المعارضة في كيان الاحتلال هذه القوانين "انقلابا على الديمقراطية باتجاه تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية"، ومنذ أكثر من 8 أسابيع تنظم المعارضة مظاهرات أسبوعية لدفع حكومة نتنياهو للتراجع عن هذه القوانين.