تقرير - شهاب
أعلن حراك المعلمين الموحد ونقابة المحامين، رفضهم لما أعلنه رئيس الحكومة برام الله محمد اشتية، بـ" انتهاء أزمة النقابات، عقب توقيع اتفاقيات معها"، وذلك في ختام "جلسة استثنائية" عقدها مجلس الوزراء مساء اليوم الخميس.
وتفاعل الآلاف من النشطاء بينهم معلمين ومحامين ومهندسين، مع إعلان "اشتية" عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، معتبرين أن ما حدث بدءًا من الإعلان عن "الجلسة الاستثنائية" أو المؤتمر الصحفي "مسرحية لن تنهي الأزمة".
المعلمون يواصلون الإضراب
حراك المعلمين الموحد في الضفة الغربية، أكد عقب "مؤتمر الحكومة" أن الإضراب الذي يخوضه المعلمون منذ أكثر من شهر مستمر. وقال إن "ما بدر من الحكومة اليوم لا يعطي مؤشرات لوجود أي حل في الأفق، وتوصيات مجلس الوزراء لم تحمل سوى كلامًا فضفاضًا، ومكررًا".
وجاء في البيان الذي نشره الحراك الموحد: "خطاب الحكومة لم يحمل إضافة نوعية ونؤكد على استمرار الإضراب مع التوجه، وننظر إلى الخصم من الراتب على أنه تحول خطير وندعو لأوسع مشاركة في الاعتصام المركزي برام الله يوم الإثنين المقبل".
المحامون يصعدون
كما أعلن نقيب المحامين الفلسطينيين سهيل عاشور، أن نقابته مستمرة في خطواتها الاحتجاجية، حيث سيتم تصعيد الخطوات في الأيام المقبلة.
وأضاف عاشور، أن "الحكومة الفلسطينية تواصل التنصل من كافة الاتفاقيات الموقعة مع النقابات".
وكان اشتية، قد نشر مساء اليوم، صورًا عبر فيسبوك قال إنها "من الجلسة الاستثنائية تُظهر توقيع اتفاقيات مع مختلف النقابات نحو إنهاء الاحتجاجات المطلبية". وقال إن "النسب المئوية التي أُعلن عنها هي جزء لا يتجزأ وستكون على القسيمة ولكن ستصرف عند توفر الأموال".
وأضاف اشتية أن الحكومة ستنظر بإيجابية لموضوع الخصومات و"نأمل أن تكون هناك عودة لجميع مفاصل الخدمة الوطنية".
وذكر أن وزارة التربية والتعليم ستضع خطة بشأن الثانوية العامة يقوم بموجبها المعلمون بتعويض الطلبة عما فاتهم.
وبحسب اشتية، فإن هناك خصومات تقوم بها "إسرائيل" مجحفة وظالمة بحق خزينة السلطة، وقد وصل حجم هذه الخصومات إلى 267 مليون شيقل لهذا الشهر، مبينا أن الازمة الاقتصادية التي تعاني منها الحكومة مستمرة منذ ثلاث سنوات.
لكن يبدو أن النقابات باتت لا تثق في الحكومة؛ في ظل "التنصل المستمر" كما جاء في بياناتها الأخيرة، من الاتفاقات التي تم توقيعها سابقا؛ بداعي استمرار الأزمة المالية.
وتشهد الفترة الراهنة، سلسلة من الإضرابات والفعاليات النقابية الاحتجاجية التي تعصف بحكومة اشتية التي اتبعت سياسة المماطلة والتأجيل، إذ تستمر نقابة المحامين والمعلمين ونقابة الأطباء والمهندسين خطواتها النقابية.
ويوم الإثنين الماضي 6 مارس 2023، أعلن رئيس الحكومة في رام الله محمد اشتية عن مبادرة بصرف 5% من قيمة الراتب الأساسي للنقابات، لكنها قوبلت برفض شديد وتصعيد من النقابات وحراك المعلمين الموحد 2022، حيث وُصفت حينها بأنها "كارثة وليست حلا أو مخرجا للأزمة كما يرى رئيس الوزراء".