خاص - شهاب
أكد رئيس اللجنة الشعبية في مدينة اللد المحتلة، المُحامي خالد زبارقة أن أجهزة الاحتلال الأمنية تعمل بشكل حثيث في الفترة الحالية على إعطاء الشرعية لميليشيات المستوطنين المسحلة، حتى تعمل بحريتها داخل المدينة وتُعزز قوات الشرطة استعدادًا للأحداث التي قد تندلع خلال لشهر رمضان المبارك.
وأوضح زبارقة في تصريحٍ خاص لوكالة "شهاب" للأنباء، السبت 11 مارس 2023، أن هذه الميليشيات التي أُعلن عن تشكيلها من قِبل وزير الأمن القومي، المُتطرف "إيتمار بن غفير" تعمل جاهدةً على أن تُصبح وحدةً كاملة تحت إطار الاستخبارات الإسرائيلية، مُشددًا على أن ذلك يُعتبر منح شرعيةً كاملة للميليشيات الإرهابية اليهودية.
وذكر زبارقة أن الميليشيات المُشكّلة تتبنى أيدولوجية مُتطرفة إرهابية؛ تكره العرب وتُريد أن تُطبّق برنامجها السياسي العنصري عليهم بواسطة القوة والسلاح.
ووفق المحامي زبارقة، فإن مصطلح "الميليشيات" هي مجموعة مسلحة تعتدي على الناس الآمنين، وتُحاول أن تفرض عليهم النظريات العنصرية، وتعتدي على الآمنين باستخدام السلاح، وهذا يُعتبر في الأصل القانوني "مجموعات خارجة عن القانون".
وقال زبارقة إن ما حدث في فترة "هبّة الكرامة" عام 2021 هو مؤشر لِما يحدث اليوم، إذ انسحبت شرطة الاحتلال من الشوارع المُختلطة في العاصمة المُحتلة وأفسحت المجال للميليشيات المتطرفة اليهودية من أجل القيام بأعمالها التخريبية بحق الفلسطينيين.
وأضاف رئيس اللجنة الشعبية باللد،: "كُنا نظن في ذلك الوقت أن هذه الميليشيات تقوم بذلك بسبب عجز الشرطة، ولكن تبيّن لنا بعد ذلك من خلال متابعة الأحداث ورصدها أن هذه الميليشيات تعمل تحت الغطاء الأمني للأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية، لإحداث التخريب ضد العرب والاعتداء على الممتلكات ونشر الخوف والذعر بين أبناء المجتمع العربي، خاصة في القدس والمُدن المختلطة، مثل حيفا ويافا والرملة واللد".
وأشار المحامي زبارقة إلى أن ما حدث في بلدة حوارة من اعتداءٍ همجي وإحراق المئات من ممتلكات الأهالي، يأتي في سياق ترك الفرصة للميليشيات بممارسة إرهابهم بحق العُزّل، مُستدركًا أن "المجموعات الإرهابية تحاول الآن تطبيق ما حدث بحوارة على العرب في الداخل المُحتل".
وحمّل زبارقة حكومة الاحتلال مسؤولية ما سيحدث، مُحذرًا من ارتفاع منسوب الخطر الشديد على الأمن والنظام العام في المنطقة بالمُجمل.
وتشهد مدينة اللد حالةً ترقب وقلق من قبل الفلسطينيين، والذين يُشكّلون ثُلث السكان، بعد إعلان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن تشكيل كتيبة من المتطوعين المدنيين الإسرائيليين للعمل على تعزيز قوات الشرطة في مدينة اللد، استعداداً لشهر رمضان المبارك، حيث يتخوف من اندلاع مواجهات داخل المدينة.
ويقطن في مدينة اللد المحتلة ما يزيد عن 30 ألف فلسطيني يمثلون أكثر من ثلثي سكان المدينة.