ترجمة - شهاب
اعتبر مسؤول عسكري "إسرائيلي" أن "التعديلات القضائية" التي تعتزم حكومة بنيامين نتنياهو، إقرارها، تشكل خطرًا على مسؤولي وضباط وجنود الجيش "الإسرائيلي"، موضحًا أنها قد تدفع "المحكمة الجنائية الدولية" لملاحقتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين.
وقال العميد يارون روزين وهو طيار حربي ومسؤول عن تخطيط العمليات في سلاح الجو "الإسرائيلي" إنه "في اللحظة التي سيتم فيها إقرار التعديلات القانونية كما تبدوا عليه حاليا، فإن ضباط الجيش المسؤولين عن تشغيل المنظومات النارية وجنود سلاح الجو والمسؤولين عن إعداد الخطط الهجومية في قيادات المناطق وجنود سلاح المدفعية وسلاح المدرعات وكل من شارك في تشغيل القوة النارية، أثناء الأحداث سيكون معرض لاتهامه بقضايا جنائية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية".
وأضاف العميد روزين في مقابلة نشرتها صحيفة "معاريف" العبرية، ترجمتها وكالة (شهاب) للأنباء، اليوم الإثنين: "ببساطة لن نتمكن من السفر إلى الخارج، وسيكون كل واحد فينا بمثابة عضو في مجموعة انقلابية كما حدث في ميانمار. لن يكون هناك أي فرق بيننا".
وأشار إلى أنه كان مسؤولا عن تخطيط الكثير من "العمليات الهجومية" في سلاح الجو، متابعا: "كما رأينا في جميع العمليات العسكرية خلال العقود الماضية (الرصاص المسكوب، عامود السحاب، الجرف الصامد) بالإضافة إلى عمليات أخرى عديدة. وفق حديثه.
وبحسب "روزين"، فإن ما يحدث يشكل تهديدًا حقيقيًا على حرية الحركة لكل ضابط في الجيش "الإسرائيلي"، سواء كان من الجيش النظامي أو الدائم أو الاحتياط، بلا استثناء.
ووفق حديث المسؤول ذاته، فإن محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، لا تتدخل حينما ترى أن هناك سلطة قضائية قوية وترى أن المحكمة العليا في "إسرائيل" تتمتع باستقلالية.
واستدرك قائلا: "لكن في اللحظة التي يمرر فيها الانقلاب القانوني، فإن آلاف الآلاف من ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي، سيكونون معرضين لخطر الاعتقال في المطارات الدولية، دون إنذار مسبق".