خاص _ شهاب
أكد عضو لجنة المتابعة العليا في الداخل المحتل محمود مواسي، أن واقع الجريمة بالداخل المحتل شهد ارتفاعًا خلال الآونة الأخيرة، في ظل أن شرطة الاحتلال لا تحرك ساكنًا تجاه ذلك.
وأضاف مواسي في حديث خاص لوكالة "شهاب" للأنباء، إلى أن جيش الاحتلال يقف خلف العصابات في الداخل المحتل وهو من يقوم بتمويلها.
وتابع مواسي، هناك بعض تصريحات لعدد من ضباط شرطة الاحتلال أوضحوا أن العصابات في الداخل المحتل مرتبطة بالجيش الإسرائيلي.
وشدد مواسي أن العصابات الإجرامية في الداخل المحتل تهدد القيادات الوطنية في الداخل من أجل السيطرة على المدن العربية، موضحًا أن هناك أكثر من 40 رئيس سلطة محلية في الداخل يخضعون للحماية بعد التهديدات الي وصلتهم من هذه العصابات.
وبين أن الشرطة الإسرائيلية تتغاضى عن هذه العصابات لأنه تخدم طريقها، موضحًا أن المؤسسة الإسرائيلية تسعى لتمزيق النسيج الاجتماعي داخل المجتمع العربي في الداخل المحتل.
وأشار إلى أن وقف خطة مكافحة الجريمة في أوساط فلسطينيي الداخل المحتل من قبل المتطرف بن غفير، يعود لخلاف بينه وبين الجمعية الأمريكية التي تدعم المشروع، لافتًا إلى أن بن غفير طلب من الجمعية تقارير مالية وتقارير عن عملها، وهذا الأمر قوبل بالرفض من قبل الجمعية، لأن الأمر ليس من اختصاصه.
وأضاف أن فوضى السلاح في الداخل المحتل مرتفعة لاسيما مع تواجد أكثر 90 ألف قطعة سلاح بحوزة المواطنين العرب في الداخل، موضحًا أن هذا الأمر على عين الشرطة الإسرائيلية.
وأثار قرار وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرفة إيتمار بن غفير القاضي وقف تمويل خطة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي ردود فعل كبيرة حول القرار.
ووصف بن غفير المنظمة التي تقوم على تنفيذ الخطة كمقاول ثانوي للوزارة.