قال النائب د. مشير المصري مقرر اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، إن اجتماع "شرم الشيخ" ومن قبله اجتماع "العقبة"، وغيرها من الاجتماعات الأمنية والدولية تهدف إلى توجيه ضرب قاصمة للمقاومة الفلسطينية.
وطالب النائب المصري السلطة في رام الله بالانحياز للخيار الشعبي الذي يؤكد على عدالة القضية الفلسطينية، والخروج من مربع التنسيق الأمني المنحاز للصهاينة والأمريكان وإلا فإن التاريخ لن يرحم، والشعب لن يغفر.
وبين أن سلطة رام الله تصر على ممارسة الرذيلة الأمنية عبر التنسيق مع الاحتلال سواء من خلال الممارسة الميدانية على أرض الواقع وملاحقة المقاومة في الضفة، ومصادرة سلاحها واعتقال مجاهديها، أو من خلال مشاركتها في المؤتمرات الإقليمية الدولية التي تهدف إلى وأد المقاومة، ووضعها تحت المقصلة الأمنية الصهيونية والسلطوية.
وأكد أن كل أوهام السلطة باءت بالفشل أمام الإرادة الصلبة للشعب الفلسطيني، وإصرار الشباب الثائر على المضي في طريق المقاومة باعتبارها الخيار الاستراتيجي الكفيل لانتزاع كامل حقوقنا المشروعة.