هدد وزير حرب الاحتلال "يؤاف غالانت" بتقديم استقالته، في حال واصلت حكومة الاحتلال التقدم بمشاريع لإدخال تغييرات على منظومة القضاء بشكل أحادي الجانب، ودون إجماع واسع.

وكشفت "القناة 13" العبرية، عصر اليوم الاثنين، أن غالانت، "أبلغ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو منذ أيام بأن "التحرك أحادي الجانب في الإجراءات القضائية، يجب أن يتوقف بسبب تأثيره على قوات الاحتياط وعلى المجتمع".

وبحسب القناة، هدد غالانت نتنياهو بأنه سيستقيل من منصبه كوزير للحرب "إذا استمرت التشريعات بغير اتفاق واسع".

وكشفت القناة بأن "محادثات صعبة دارت من وراء الكواليس بين نتنياهو وغالانت، في الأسبوعين الأخيرين، أطلع غالانت خلالها على الوضع الحقيقي السائد في جيش الاحتلال وأجهزة الأمن على خلفية عدم استعداد حكومة نتنياهو لتسوية بشأن الخطة، وقال إن الوضع إشكالي للغاية".

وجاء تهديد غالانت عقب إعلان الائتلاف حكومي للاحتلال المضي في إدخال تعديلات على لجنة تعيين القضاة ومنح الحكومة القوة فيها لتعيين قضاة المحكمة العليا.

وقال رئيس قائمة "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، خلال اجتماع كتلة القائمة في الكنيست، أمس الإثنين، إن "تمرير مقترح تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة سيمنع التوصل إلى تسوية حول خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء".

وأضاف غانتس "أنني أعلن أنه حتى لو توقفت التشريعات خلال عطلة الكنيست، فإننا لن ندخل إلى الغرفة المداولات إذا لم يكن مقترح لجنة لتعيين القضاة مطروحا على طاولة".

ودعا غانتس المرشحين لمناصب قضاة في المحكمة العليا أن يسحبوا ترشيحاتهم. قائلا: "أدعوا أي رجل قانون نزيه إلى سحب ترشيحه لمنصب قاض في العليا إذا تم تمرير القانون، وعدم الموافقة على التعيين فيما تكون هناك وصمة عار سياسية على جبينه وقراراته. وعدم الموافقة على التعيين كقاض من قِبل الائتلاف، بدلا من قاض لدولة إسرائيل".

وأضاف غانتس أنه "لا شيء اسمه تسوية أحادية الجانب، ففي التسوية يوجد جانب يساومون معه. و(المعسكر الوطني) وأنا نرفض اقتراح الائتلاف بشكل قاطع وواضح وندعو إلى إيقاف كل شيء والدخول إلى حوار على أساس خطة الرئيس يتسحاق هرتسوغ. والبحث في إصلاح شامل وليس بانقلاب على النظام على مراحل".

وقال زعيم المعارضة في كيان الاحتلال، يائير لابيد، إن "المقترح الجديد للجنة تعيين القضاة الذي يطرحه الائتلاف سيؤدي إلى تعيين في المحكمة العليا موالين (للحكومة) بدلا من قضاة. وهذه ليست تسوية وإنما سيطرة سياسية معادية على جهاز القضاء".

وأضاف لابيد خلال اجتماع كتلة حزب "ييش عتيد"، في الكنيست، أن "الحكومة قالت لنا الليلة الماضية إننا سنجري تعيينات سياسية في المحكمة العليا، وسنتأكد من أن تتحول المحكمة إلى خادم خانع للحكم، وسندوس على جميعكم، وبعدها نجلس للتحدث معكم حول دهسكم".

وبحسب المقترح الجديد، سيتم زيادة عدد أعضاء لجنة تعيين القضاة من 9 إلى 11 عضوا، وستقسم إلى قسمين، بحيث تكون لجنة لتعيين قضاة المحكمة العليا وأخرى لتعيين القضاة في باقي المحاكم. وستتألف لجنة تعيين قضاة المحكمة العليا من ثلاثة وزراء وثلاثة أعضاء كنيست من الائتلاف وعضوي كنيست من المعارضة وثلاثة قضاة في المحكمة العليا بينهم رئيس المحكمة.

وتتواصل تظاهرات المستوطنين في عدة مناطق من فلسطين المحتلة، للأسبوع الحادي عشر على التوالي احتجاجا على مضي حكومة اليمين بقيادة نتنياهو بمشروعها الذي تسميه بالإصلاحات القضائية بينما تصفه المعارضة في كيان الاحتلال أنه انقلاب على النظام القضائي وتحييد للمحكمة العليا.