خاص – شهاب
أكد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس "حازم قاسم" أن قرار كنيست الاحتلال الإسرائيلي بشرعنة 4 مستوطنات مُخلاة من 18 عامًا، بعد يومين من اجتماع "شرم الشيخ" الأمني، يكشف عن مدى بؤس سياسة السلطة الفلسطينية ومُخالفتها للإجماع الوطني حينما شاركت في هذا الاجتماع.
وقال قاسم في تصريحٍ خاص لوكالة "شهاب" للأنباء، الثلاثاء 21 مارس 2023، إننا "قد حذّرنا منذ البداية بأن مشاركة السلطة في مثل هذه اللقاءات، ستشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني".
وأضاف أن مخرجات اجتماع "شرم الشيخ" الأمني لم يُحيّد خلاله الاحتلال عن ممارسة سياسته العنصرية ضد شعبنا في الضفة الغربية، بل قدّم له مزيدًا من الفُرص لتوسيع سياسته العدوانية والتي من ضمنها توسيع المستوطنات.
وذكر قاسم أن السلطة أصبحت عاجزة تمامًا عن إنجاز أي شيء لشعبنا الفلسطيني، ولذلك تلجأ لتحصين مصالح قيادتها الشخصية عبر حضور هذه اللقاءات.
وأشار إلى أن السلطة تصرُّ على مُخالفة الإجماع الوطني حينما شاركت في شرم الشيخ، مُستدركًا "القيادة المتنفذة تُسوّق بعض الأمور الباطلة وتثبت أنها كإنجاز حققته لشعبنا الفلسطيني".
وأكد المتحدث باسم حركة حماس، أن شعبنا سيُواصل النضال المشروع حتى طرد المستوطنين وقلع المستوطنات من كل أرضنا الفلسطينية، مُشددًا على أن قرارات الكنيست هي باطلة في كل الأحوال.
وكان كنيست الاحتلال الإسرائيلي، قد صادق اليوم الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على إلغاء بنود في قانون الانسحاب من قطاع غزة، و4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد 18 عامًا من إقراره.
إقرأ ايضًا: بعد ساعات من لقاء شرم الشيخ.. "الكنيست" يصادق على عودة 4 مستوطنات أُخليت عام 2005
ويأتي ذلك بعد يومين من لقاء شرم الشيخ مع قيادات السلطة الفلسطينية من بينهم حسين الشيخ وماجد فرج، والتي أعلن خلالها عن وقف مؤقت للاستيطان مقابل التزام السلطة بكبح جماح المقاومة وفرض الهدوء خلال شهر رمضان. ويلغي مشروع القانون قرار الانفصال عن المستوطنات "غانيم"، و"كاديم"، و"حوميش"، و"سانور"، التي تم تفكيكها عام 2005، في إطار المساعي التي تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية شمال الضفة الغربية المحتلة، بأغلبية 31 عضوًا في الكنيست، مقابل 18 معارضًا.
وبهذه المصادقة يصبح التعديل نافذًا، ويُفتح المجال أمام المستوطنين بالعودة إليها من جديد. وكان إلغاء بنود هذا القانون جزءًا من الشروط التي وضعتها أحزاب اليمين المتطرف في الكيان الإسرائيلي، مقابل الانضمام إلى الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو.
و"فك الارتباط" هي خطة إسرائيلية أحادية الجانب، نفّذتها حكومة رئيس الحكومة الأسبق أريئيل شارون، صيف عام 2005، وأُخلت بموجبها المستوطنات في قطاع غزة، إضافة إلى 4 مستوطنات شمالي الضفة.
وتأتي المصادقة على القانون بعد 18 عامًا من خروج المستوطنين من "غوش قطيف"، وهي كتلة استيطانية أقامها الاحتلال جنوبي قطاع غزة، والمستوطنات الأربع شمال الضفة.