حذر سفير أستراليا لدى الكيان الإسرائيلي، رالف كينغ، من أن النشاط الاستيطاني يقوّض آفاق السلام ويهدد بإشعال التوترات في وقت حساس، وذلك على خلفية تصويت الكنيست على إلغاء قانون فك الارتباط.
وقال كينغ، في تغريدة في حسابه على تويتر، اليوم الثلاثاء: "إلغاء إسرائيل لقانون فك الارتباط لعام 2005 مقلق، ويقوض النشاط الاستيطاني آفاق السلام ويهدد بإشعال التوترات في وقت حساس".
وصادق كنيست الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة، على إلغاء قانون ما يسمى "فك الارتباط" الذي يسمح باستئناف الاستيطان شمالي الضفة الغربية المحتلة، وعودة المستوطنين إلى البؤر التي تم إخلاؤها قبل 18 عامًا.
يشار إلى أنه تم طرح مشروع القانون الذي تم تغيير صياغته بحيث لا ينطبق على قطاع غزة، من قبل عضو الكنيست يولي إدلشتاين (الليكود)، وعضوة الكنيست ليمور سون هار ميليخ (قوة يهودية)، وصوّت عليه الكنيست بالقراءة الأولى في 14 مارس/آذار الجاري.
من جانبها، قالت حركة "السلام الآن" الحقوقية إن "حكومة أرض إسرائيل الكبرى تعمل على تدمير (إسرائيل)، وستكون هذه صرخة للأجيال".
وأضافت: "بات واضحًا الآن أنه إلى جانب الانقلاب السلطوي، يحدث انقلاب مسياني (يهودي بروتستانتي) خطير، سيؤدي حتمًا إلى تعميق الاحتلال وإحراق المنطقة".
وتابعت في بيان: "ليس من قبيل الصدفة أن تحذر المؤسسة الأمنية من أن عودة المستوطنين إلى شمال الضفة الغربية ستكون عبئًا أمنيًا كبيرًا وبؤرة لعنف المستوطنين".
وفي عام 2005، انسحبت الكيان الإسرائيلي بموجب خطة "فك الارتباط"، التي نفذها آرئيل شارون، من مستوطنات جنوبي قطاع غزة وشمالي الضفة الغربية.
وأواخر العام الماضي، قدّم نواب من الائتلاف الحاك مشروع قانون إلغاء خطة "فك الارتباط" إلى الكنيست.
وكان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، زعيم حزب "قوة يهودية"، قد ربط انضمامه للحكومة بشرط إلغاء قانون فك الارتباط، ما يجعل العودة إلى المستوطنات شمالي الضفة أمرًا ممكنًا بعد 18 عامًا.
