صوت مجلس النواب الأردني، اليوم الأربعاء، على توصية للحكومة بطرد السفير "الإسرائيلي" من عمان؛ احتجاجا على ما صدر من أحد وزراء حكومة اليمين الفاشي المتطرف.
جاء ذلك خلال الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النوب الأردني، برئاسة رئيسه أحمد الصفدي، وحضور هيئة الوزارة.
وطالب الصفدي الحكومة بإجراءات فاعلة ومؤثرة تجاه استخدام وزير مالية الاحتلال "الإسرائيلي"، لخريطة مزعومة "تضم حدود المملكة والأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأكد النواب رفضهم لما جاء من أفعال الوزير الإسرائيلي، مؤكدين وقوفهم خلف قيادة الملك عبد الله الثاني والقوات المسلحة- الجيش العربي والأجهزة الأمنية في التصدي لكل من يحاول النيل من الوطن وسيادته.
وأشاروا إلى أن ما قام به وزير الاحتلال "ينم عن غطرسة إسرائيلية لا تحترم المعاهدات والمواثيق الدولية"، مطالبين الحكومة بالتحرك لمواجهة هذه التصرفات الرعناء.
وفي رده على مداخلات النواب، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان أن "هذه المواقف توحد الأردنيين، وأن خارطة الأردن لا يرسمها إلا الأردنيون، والأردن عصي على المؤامرات كافة بقيادته الهاشمية".
