أكد المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينيسلاند، أن المستوطنات الإسرائيلية ليست لها شرعية قانونية، وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، داعيا "إسرائيل" إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية فورا تماشيا مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.
وأعرب وينيسلاند عن قلقه العميق من زيادة مستويات العنف المتصل بالمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة وفي بعض الأحيان بقرب من القوات الإسرائيلية.
جاء ذلك في كلمته خلال استماع مجلس الأمن، يوم الأربعاء، لتقرير قدمه وينيسلاند، حول تطبيق "إسرائيل" للقرار رقم 2334 الصادر عام 2016 والذي يطالب بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية" و"الاحترام الكامل لجميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد.
وقال إنه "مرعوب بشكل خاص من التسلسل الوحشي للأحداث في حوارة" بمدينة نابلس في إشارة إلى اعتداءات المستوطنين فيها، مطالبا بمحاسبة جميع الجناة. وحث وينيسلاند "إسرائيل، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، على التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحماية السكان الفلسطينيين من جميع أعمال العنف أو التهديدات بالعنف".
وتابع ان تنفيذ الخطوات الموضحة في بيان اجتماع العقبة المشترك، ستكون خطوة مهمة نحو تهدئة الأوضاع وعكس الاتجاهات السلبية على الأرض في فلسطين.
وشدد المسؤول الاممي على ضرورة "تهدئة الموقف والتحرك نحو إعادة تأسيس أفق سياسي" ورحب بالإضافة إلى بيان العقبة المشترك ببيان الاتحاد الأوروبي ورئاسة مجلس الأمن.
وحث الإسرائيليين والفلسطينيين ودول المنطقة والمجتمع الدولي على اتخاذ خطوات لإعادة الانخراط في مفاوضات هادفة. وقدم المنسق الأممي لمجلس الأمن 14 ملاحظة وتوصية بشأن تنفيذ القرار رقم 2334، معربا فيها عن انزعاج الأمم المتحدة من استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي.
