أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، طرح السلطات الإسرائيلية مناقصات لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مُؤكدةً أن النشاطات الاستيطانية تعد خرقًا فاضحًا وجسيمًا للقانون الدولي، وفي مُقدمتها قرار مجلس الأمن رقم (2334).
وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي إن سياسة الاستيطان بمجملها وبتفاصيلها تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وتقويضًا لأسس السلام وجهود تحقيقه وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.
وأكد أن الممارسات الأحادية التي تقوم بها القوة القائمة في الاحتلال، من بناء للمستوطنات وتوسيعها، والاستيلاء على الأراضي وتهجير الفلسطينيين، هي ممارسات لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومُدانة، وتمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني.
وكانت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، كشفت أن حكومة الاحتلال طرحت مناقصات لبناء 1029 وحدة استيطانية في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس.
