عقدت مؤسسة "العمل من أجل فلسطين'' Act For Palestine ندوة حوارية يوم الثلاثاء 21 مارس 2023، حول الصمود الفلسطيني ضد الفصل العنصري الإسرائيلي وسرقة الأراضي الفلسطينية وذلك ضمن فعاليات أسبوع الفصل العنصري العالمي وذكرى يوم الأرض، حيث شارك في الندوة عددٌ من السياسيين والدبلوماسيين والإعلاميين من الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا وفنلندا وفلسطين.

وفي كلمته تحدث الباحث والكاتب الفلسطيني د. عوض عبد الفتاح تحدث حول الصمود الفلسطيني ضد الاستيطان الاستعماري والفصل العنصري الإسرائيلي، وقال في كلمته أن "تصنيف إسرائيل على أنها نظام فصل عنصري فقط لا يكفي لأنها كيان استعماري استيطاني، مضيفًا أن إصدار تقارير دولية من قبل منظمة مراقبة حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية وبتسيلم، التي تعرّف إسرائيل على أنها نظام فصل عنصري، أمر مهم للغاية بالنسبة للنضال الفلسطيني، مؤكدًا أن إسرائيل ليست دولة طبيعية منذ البداية. إنها دولة يهودية ودولة استعمارية.

بدوره تحدث الباحث والكاتب الفنلندي سيسكو رازانين وهو مؤلف كتاب الفصل العنصري الإسرائيلي، أن الفصل العنصري والاستعمار الإسرائيلي من أكثر أنظمة القمع الموثقة في العالم، وأن ثقافة الإفلات من العقاب ساهمت في قيادة الإسرائيليين السياسة من الفصل العنصري نحو الفاشية، مؤكدًا أنه على الرغم من تأييد كل الحكومات الأوروبية والعديد من الحكومات العربية للفصل العنصري الإسرائيلي، إلا أن كل سكان هذه الأنظمة والدول ضده.

وتحدثت الناشطة المؤيدة لفلسطين نيتا كمال حول آليات فرض الحكومة الإسرائيلية المتطرفة سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين؟، وقالت إن الفلسطينيين يحتاجون إلى التحدث علنًا عن تجربتهم تحت الاحتلال الإسرائيلي وإخبار الرواية الفلسطينية لإعادتها إلى الوعي، والوعي الدولي بوجود اللاجئين الفلسطينيين، ودحض الرواية الاستعمارية.

وحول الاجراءات الاسرائيلية لتعزيز نظام الفصل العنصري، أشارت إلى أن "سموتريتش يريد بناء أكبر عدد ممكن من المستوطنات، لقد بدأ بالفعل في فعل ذلك ، للحصول على أكبر عدد ممكن من المستوطنين لمحو الفلسطينيين وإنهاء الصراع"، مشيرةً أيضًا إلى أن وزير الامن القومي المتطرف بن غفير يهدف إلى الاستيلاء على المسجد الأقصى تمهيدًا لبناء الهيكل الثالث، وأنه وأنصاره  يريدون الانفجار لأن الحرب والفوضى تعطيانهم الدخان والوضع الذي يحتاجون إلى الاختباء وراءه ، من أجل تنفيذ خططهم ، وفي نهاية المطاف التطهير العرقي للفلسطينيين".

وحول الإجراءات القانونية للحكومة الإسرائيلية قالت كمال "أنشأت المحكمة الإسرائيلية العليا كنوع من القبة الحديدية للقانون الدولي، أو نوعًا ما من السترات الواقية لمنع الاعتداءات القانونية عليها وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا تصادق دائمًا على الأمور التي تتعارض تمامًا مع القانون الدولي"، مؤكدةً أن المستوطنات الإسرائيلية مخالفة كلياً للقانون الدولي.

وتابعت "لكن المحكمة العليا لن تقول إنها قانونية، بل سيقولون إنه قرار سياسي يجب أن يتخذه السياسيون ولن يتدخلوا فيه. فإسرائيل ليس لديها دستور لأنهم إذا كتبوا قيمهم فعلاً، فسوف يكشف ذلك عن طبيعتهم الخفية. الطبيعة الاستعمارية للدولة ستكون واضحة. لذا، ليس لديهم دستور".

جدير بالذكر، أن هذه الندوة تأتي ضمن فعاليات مؤسسة العمل من أجل فلسطين لإحياء فعاليات أسبوع الفصل العنصري العالمي وإبراز الخطر والتهديد الذي يشكله الاحتلال الإسرائيلي والحكومة التي تقوده ضد الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي.