شهاب - ترجمة خاصة
تشهد "إسرائيل" هذه الأيام أزمة سياسية كبيرة وصلت ذروتها حد إقالة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لوزير الجيش يوآف غالانت وسط إصرار على إقرار التشريعات القانونية التي ترفضها المعارضة "الإسرائيلية".
وشكل حدث إقالة غالانت حالة من ردود الفعل الإسرائيلية الغاضبة في أوساط السياسيين الذين أجمعوا على أن نتنياهو وحكومته يقودونهم إلى الهاوية.
وفي ظل الغضب في الشارع الإسرائيلي واتساع رقعة المظاهرات واشعال الإطارات في تل أبيب مساء أمس، تعالت أصوات في حزب الليكود مؤيدة لوقف التشريعات القضائية.
إقرأ/ي مظاهرات حاشدة وإضرابات في الكيان عقب إقالة غالانت
ليأتي الرد في الصباح الباكر من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير الذي هدد خلال جلسة رؤساء الائتلاف الحكومي بتفكيك الائتلاف وحل الحكومة في حال تنازل نتنياهو عن الإصلاحات. وفق ما ذكرت القناة 12 العبرية.
وازدادت الأزمة تعمقًا في "إسرائيل" بعد إعلان نقابة الأطباء إضرابًا في المنظومة الصحية حتى يتم إيقاف التشريعات القضائية.
كما أعلن رئيس الاتحاد العمالي "الهستدروت" إغلاق المصانع والمولات ووقف الاقتصاد الإسرائيلي كليًا لحين وقف التشريعات.
وقال: نحن أمام إضراب تاريخي حتى نستعيد "دولة إسرائيل" وفق تعبيره.
إقرأ/ي ردود فعل إسرائيلية غاضبة بعد قرار نتنياهو إقالة غالانت
مراسل إذاعة كان العبرية قال "لأول مرة تتفق جميع النقابات والجهات المؤثرة اقتصاديًا وصحيًا للضغط على نظام سياسي في إسرائيل.. الأزمة خطيرة للغاية وإسرائيل تدخل مرحلة لا يمكن تجاوزها بسهولة".
إلى جانب ذلك، أعلنت اللجنة العمالية لهيئة الطيران في "إسرائيل" وقف الرحلات الجوية من تل أبيب، فيما أعلنت نقابة محامي النيابة العامة في إسرائيل انضمامها للإضراب العام، كما أُغلق ميناء حيفا وميناء اسدود بعد دخول العاملين في الإضراب.
وأفاد موقع والا العبري بأن وزير القضاء ياريف ليفين يضغط على وزير المالية سموتريتش ووزير الأمن القومي بن غفير لتهديد نتنياهو بحل الحكومة في حال أوقف التشريعات القضائية.
فيما ذكرت قناة ريشت كان أن الوزير سموتريتش أعطى الضوء الأخضر لنتنياهو بتجميد مؤقت للتشريعات لكن بن غفير هدد بالانسحاب من الحكومة.
إقرأ/ي نيتنياهو يقيل وزير الجيش الإسرائيلي "غالانت"
وفي ضوء الأزمة المتصاعدة، تتواصل الإضرابات في العديد من القطاعات والعصيان العسكري في الجيش، رفضًا لما أسموه الانقلاب القانوني الذي تسعى حكومة نتنياهو لإقراره.
