قالت سلطة الأراضي، الأرض المقام عليها عشوائية بئر النعجة حكومية صرفه متعد عليها من قبل مجموعة من المواطنين ولا يسمح لأي منهم بأحداث أي تغيرات أو إشغالات على هذه الأراضي إلا بعد تصويب أوضاعهم القانونية وفقا للقوانين والأنظمة والإجراءات المعمول بها في سلطة الأراضي.
وأضافت سلطة الأراضي في بيان لها، اليوم الثلاثاء، "تنفيذا للسياسة الحكومية العامة في تسوية أوضاع العشوائيات السكنية في قطاع غزة وانطلاقا من حرص سلطة الأراضي على معالجة العشوائيات شرعت مؤخرا سلطة الأراضي في تصويب أوضاع مجموعة من المواطنين في عشوائية بئر النعجة وذلك بناء على طلب منهم وتم التواصل مع المواطنين في المنطقة وإبلاغهم بتفاصيل وإجراءات التسوية".
وأكملت، أنه "أبدى البعض منهم رغبته بالتسوية بحضور بعض الشخصيات الاعتبارية في لكنهم لم يلتزموا باستكمال الإجراءات رغم إحضارهم سندات إقرار وتعهدات عدلية من كاتب العدل شمال غزة وتسليمهم الأرض من قبل سلطة الأراضي وقيامهم بعملية البناء على هذه الأراضي".
وأكدت، أن التسوية اختيارية وليس إجبارية ومن يرغب بالتسوية عليه التوجه للإدارة العامة لأملاك الحكومة وتقديم طلب حسب الأصول.
وأضافت، "بخصوص الحالات التي تقدمت بطلب تسوية أوضاعهم حسب النظام على الأراضي المتعدين عليها كونهم متضررين دمرت منازلهم خلال العدوان الإسرائيلي عام 2021 (معركة سيف القدس) فإن سلطة الأراضي توضح للآراء العام كافة بأنه تم البدء في تسوية أوضاع أصحاب المنازل المدمرة شريطة قيامهم بدفع ما قيمته (20 %) مقسمة على ثلاث دفعات من ثمن الأرض وهي الدفعة الأولى المقرة حسب النظام على أن يتم تقسيط باقي المبلغ المطلوب على (عشر سنوات) مع تحديد نسبة خصم 40 % مما تبقى".
وأشارت إلى أنه تم الاتفاق مع المتقدمين لتسوية أوضاعهم من الذين دمرت منازلهم ومن باب التسهيل عليهم أن يتم دفع أقساط الدفعة الأولى على ثلاث مراحل تزامن مع استلامهم دفعات مبالغ التعويض عن بدل الإعمار من الجهات ذات العلاقة وعليه قاموا بتنظيم سندات الإقرار والتعهدات العدلية.
وذكرت، أن المواطنين لم يلتزموا بما تم الاتفاق عليه بموجب سند الإقرار والتعهد العدلي رغم استلامهم 90 % من المبالغ المالية كبدل تعويض حسب إفادة الجهات المختصة.
ولفتت إلى أن أحد المواطنين المدمرة منازلهم لديه أرض مسجلة في الطابو إلا أنه تم التعامل معه استثنائيا والسماح له بالشروع في التسوية والبناء في المكان كونه متضررا.