أكد الاتحاد الأوروبي في تقرير نشره، اليوم الأربعاء، أن عام 2022 هو الأعلى منذ سنوات في عمليات هدم منازل الفلسطينيين بالضفة الغربية وشرق القدس، وكذلك في اعتداءات المستوطنين.
وبحسب المعطيات التي نشرها الاتحاد الأوروبي، فإن 953 منزلاً ومبنى فلسطينيًا تم هدمها في عام 2022، 80% منها مقامة في مناطق "ج" التي تشكل أغلب الأراضي في الضفة الغربية. وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن أغلب هذه "المباني" -باستثناء 35 منها- تم هدمها بسبب عدم توفر تصاريح بناء، رغم أن إصدار التصاريح للبناء في مناطق "ج" وشرق القدس يكاد يكون مستحيلاً للفلسطينيين.
وأوضح الاتحاد الأوروبي أن 101 مبنى من المباني التي تم هدمها تم تمويلها من الاتحاد أو الدول الأعضاء فيه بأكثر من 337 ألف يورو، وهذا يمثل ثالث أكبر ضرر مالي منذ عام 2016، كما أن عمليات الهدم هي الأعلى أيضًا منذ عام 2016.
وأضاف، أن عدد المباني التي تم هدمها على يد أصحابها قسرًا في شرق القدس سجل ارتفاعًا ملحوظًا، حيث كانت نسبتها 34% من إجمالي ما تم هدمه في عام 2021، وأصبحت نسبتها 51% من إجمالي ما تم هدمه في عام 2022.
وإلى جانب ذلك، يضيف الاتحاد الأوروبي، أن ارتفاعًا طرأ في حجم عنف المستوطنين وشدته خلال عام 2022، إذ تم تسجيل 849 "حادثة استيطانية" وفق وصف التقرير، وهذا العدد من الاعتداءات يمثل زيادة بنسبة 58% مقارنة بعام 2021، وزيادة بنسبة 123% مقارنة بعام 2020.