الناشطة العواودة تدعو لتدويل قضايا الاعتقال السياسي وتشكيل لجان شعبية لوقفها

دعت الناشطة السياسية انتصار العواودة لتدويل قضايا الاعتقال السياسي ضد المتورطين من ضباط الأجهزة الأمنية وقادتها.

وأكدت العواودة في تصريحات صحفية، أن نجاح عائلة نزار بنات في رفع قضية ضد قتلة نزار، يجب أن يمثل إلهاما لكل ضحايا جريمة الاعتقال السياسي.

وأوضحت العواودة أن ثمن السكوت على ظلم هذه الأجهزة كبيرا، إذ يعني مزيدا من الاعتقالات والتعذيب والتنكيل، فيجب أن تتشكل لجان شعبية ضاغطة لوقف جرائم الاعتقال والتعذيب.

وأضافت: "حين اجتمعوا في اجتماعي العقبة وشرم الشيخ الأمنيين، لم يكن الاجتماع لمصلحة الفلسطيني كما كل الاجتماعات الأمنية السابقة".

وبيّنت أن من يلاحظ الهجمة الشرسة على الأحرار الشرفاء، يدرك أنهم ينفذون مخرجات قمم الخيانة تلك لكبح نشاط المقاومة وحفظ أمن الاحتلال.

وأكدت العواودة على أن الشعب الفلسطيني الذي يحتضن المقاومة والمقاومين وقدم خيرة أبنائه شهداء طيلة سنوات نضاله يجب عليه حماية أبنائه من تلك الملاحقات والاعتقالات الاجرامية.

وشددت على ضرورة فضح جرائم الأجهزة وخيانتها، "كل أب وأم يغارون على الوطن وأبنائه يجب عليهم الضغط على أبنائهم واخراجهم من العمل في تلك الأجهزة".

وتتواصل الدعوات الفلسطينية المطالبة أجهزة أمن السلطة بوقف اعتقالاتها السياسية في الضفة الغربية، والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، لإكمال صيام شهر رمضان المبارك مع عائلاتهم وأبنائهم.
 
وتتعالى الأصوات المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في شهر رمضان المبارك، فيما لا تزال الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية تعتقل نحو 30 مواطناً، على خلفية آرائهم وتوجهاتهم السياسية.

وصعّدت أجهزة السلطة اعتقالاتها السياسية خلال شهر رمضان، متجاهلة الدعوات الحقوقية والعائلية لوقف هذه السياسية الظالمة التي تستهدف النشطاء والأسرى المحررين والطلبة الجامعيين والرموز والشخصيات الوطنية، على خلفية توجهاتهم السياسية وعملهم النقابي.
 
وسجلت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة (247) انتهاكًا سياسيًا خلال فبراير، تنوعت بين اعتقال واستدعاء ومداهمة وقمع واعتداء على الحقوق والحريات.