صادقت حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، ظهر اليوم الأحد، بشكل رسمي، على إنشاء ما يسمى "الحرس الوطني"، تحت إشراف وزير ما يسمى "الأمن القومي" إيتمار بن غفير."
وقررت حكومة الاحتلال خلال جلستها الأسبوعية، اقتطاع أفقي بنسبة 1.5% من ميزانيات الوزارات الحكومية لصالح إنشاء "الحرس الوطني"، وذلك تماشيًا مع وعد رئيسها بنيامين نتنياهو، لبن غفير، خلال مفاوضات تجميد الإصلاحات القضائية.
وتم الموافقة على القرار بعد سلسلة نقاشات، ووسط خلافات بين معظم الوزراء وبن غفير، حيث عارض الغالبية هذه الاقتطاعات من الوزارات، قبل أن يقنعهم نتنياهو بذلك.
ودخلت جيلا جملئيل وزيرة مخابرات الاحتلال، في جدال مباشر مع بن غفير واتهمته بأنه يريد الهيمنة والحصول على كل ما يريده لوزارته، حيث رفع بن غفير صوته عليها لمقاطعة كلامه، قبل أن يتدخل نتنياهو ويحاول تهدئة الخلافات.
وخلال النقاش، قالت وزيرة الإعلام غاليت ديستال أتابريان، طالما أنه يتم التصرف بهذه الطريقة في الحكومة، فأنا أريد 1000 شيكل من كل وزارة للقيام ببعض المشاريع الجيدة.
وتأتي هذه الموافقة رغم التحذيرات من شرطة الاحتلال والمؤسسة الأمنية "الإسرائيلية" من هذه الخطوة وتأثيرها على عمل الشرطة والتداخل الأمني في المهام، واستغلالها من قبل بن غفير لمصالح شخصية ويمينية متطرفة.
وحذر أعضاء عرب في الكنيست من أن هذه ستكون ميليشيا مسلحة تعمل تحت تصرف بن غفير لاستهداف الفلسطينيين.
