أصدرت النيابة العامة في قطاع غزة تقريراً ورقياً حول مخرجات برنامج "شركاء من أجل العدالة"، الذي أطلقته بالشراكة مع عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، حيث هدف البرنامج المذكر إلى تعزيز وتوطيد العلاقة مع الشركاء ورفع مستوى التعاون من أجل حماية حقوق الموطن وبسط العدالة وسيادة القانون.
وأظهر التقرير أن النيابة العامة في قطاع غزة تمكنت من رد 98.5% من مظالم المواطنين الواردة إليها من محافظات قطاع غزة كافة، وأنها أنجزت 77.5% من الشكاوى المتعلقة بسلطة الأراضي.
وذكرت النيابة في تقريرها الذي وصل "وكالة الرأي" نسخة عنه، أنه خلال العام الماضي أنجزت 98.7% من قضايا الموظفين الواردة إليها، و75.5% من قضايا التهرب الضريبي، فيما بلغت نسبة القضايا المحفوظة بالصلح الجزائي ما نسبته 49.2% من إجمالي القضايا المحفوظة.
وأكدت النيابة أن النائب العام قد عقد عدد (137) جلسة استماع مع أطراف الشكاوى ما يعادل عدد (562) ساعة استماع، فيما عقد ديوان النائب العام ووحدة المظالم واستقبال الجمهور عدد (452) جلسة استماع مع أطراف الشكاوى ما يعادل عدد (909) ساعة استماع.
وأوضحت أنها مثلت الحكومة في الدعاوى والطلبات التي تكون طرفاً فيها حيث بلغ عدد الجلسات التي قامت النيابة العامة بحضورها (5401) جلسة.
وأشارت النيابة إلى أنها قد استقبلت خلال عام 2022م عدد 4645 مكالمة، منها عدد 186 مظلمة عاجلة، و337 رسالة عبر الواتساب لرقم الطوارئ، وقد تم التعامل معها جميعاً بالتواصل المباشر مع النيابة المختصة ومتابعة الإجراءات حسب الأصول.
وذكرت أنها استطاعت النجاح في متابعة الدعاوى والحصول على احكام قضائية استردت فيها مقدرات الدولة ومستمرة في تحقيق هدفها بمنع تغول المواطنين على أملاك الدولة، حيث بلغ عددها (1382) حكم قضائي، وكانت موزعة كالتالي: (427) قضية مدنية، و(675) قضية تنفيذ، و(104) قضية استئناف أمام محكمة الاستئناف، و(98) الاستدعاءات الإدارية، و(78) طعن أمام محكمة العدل العليا.
ويذكر أن عامٌ قد مر على إقرار النيابة العامة وتطبيقها لبرنامج "شركاء من أجل العدالة"، وذلك بالشراكة مع الوزارات والهيئات الحومية ومؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
وهدف البرنامج إلى تعزيز وتوطيد العلاقة مع الشركاء ورفع مستوى التعاون من أجل حماية حقوق الموطن وبسط العدالة وسيادة القانون.
وتم ضمن البرنامج إطلاق الخدمات الإلكترونية، للمحامين وللمؤسسات الحكومية، وللمواطنين، وتم إجراء تقييم لسياسة الاسئخارات المدروسة لتسديد قيمة الشيكات من 2018م حتى 2022م، وأعدت النيابة دليل إجراءات المرافعات أمام المحاكم.
ووفقاً للتقرير فإن النيابة العامة استحصلت على 10 إدانات بأحكام مشددة في جرائم قتل.
وأعدت النيابة ضمن البرنامج خطة تنفيذية لتطبيق ميثاق خدمة متلقي خدمات النيابة، وأصدر النائب العام قراراً إدارياً بشأن دليل إجراءات التحقيق والمرافعة في قضايا الأحداث والأطفال الجانحين، وعقدت قرابة 14 لقاء مع المخاتير ورجال الإصلاح.
كما وعقدت لقاءات مع عدة وزارات وهيئات حكومية بما يعود بالنفع على بسط العدالة وسيادة القانون، بالإضافة للدورات التدريبية وورش العمل المختلفة.
واجتذبت النيابة خلال عام 2022م، 23 وزارة ومؤسسة حكومية، و10 من الأجهزة الأمنية، و17 من مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، و10 نقابات واتحادات، و14 لقاء مع رجال الإصلاح والعشائر.