منح مجلس النواب المغربي ،مساء أمس الأربعاء، الثقة لحكومة سعد الدين العثماني وصادق على برنامجها، وصوت 208 من أعضاء المجلس من أصل 395 لصالح الحكومة مقابل معارضة 91 نائبا، وامتناع أربعين عن التصويت.
وقبل التصويت ردَّ العثماني على أسئلة النواب، وسيعقد صباح اليوم الخميس اجتماعاً مع أعضاء حكومته، التي ستركز أولاً على قانون المالية لعام 2017، الذي تأخر لنحو ستة أشهر بسبب تعثر مفاوضات تشكيل الائتلاف الجديد.
وقال العثماني إنه ركز بعد تعيينه من قبل الملك محمد السادس على الخروج من المأزق السياسي الذي استمر لستة أشهر بعد انتخابات السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأكد أن حكومته منسجمة ومتضامنة، وستعمل على دعم الخيار الديمقراطي ومبادئ دولة الحق والقانون، وترسيخ الجهوية المتقدمة، وتعزيز قيم النزاهة، والعمل على إصلاح الإدارة، وترسيخ الحكامة الجيدة.
يذكر أن ملك المغرب عين سعد الدين العثماني رئيسا للحكومة في الخامس من أبريل/نيسان الجاري بعدما تعذر على سلفه عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق تشكيلها نتيجة خلافات بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف.