أعلنت مجموعة محامون من أجل العدالة، اليوم الخميس 6 نيسان 2023، رفض وزارة الاقتصاد برام الله تجديد ترخيص المنظمة كشركة مدنية.
ونقلت "شبكة قدس" عن مدير المجموعة مهند كراجة أن القرار جاء بناءً على طلب من جهاز المخابرات التابع للسلطة؛ لتجميد تسجيل المجموعة.
ووفق كراجة، فإنه وبتاريخ 26 مارس 2023، أبلغت وزارة الاقتصاد، المجموعة بالقرار النهائي بتجميد التسجيل. في حين رفضت الوزارة تقديم خطاب رسمي لإبلاغ المنظمة بالقرار، إلا أنها أبلغت المنظمة أن القرار يستند إلى طلب من جهاز المخابرات العامة الفلسطيني لتجميد تسجيل المنظمة.
وأضاف: "في أوائل فبراير 2023 بدأنا في المجموعة إجراءات تجديد تسجيل المنظمة حين تم إبلاغنا بوجود قيود على تجديد التسجيل. بعد طلب الحصول على المزيد من المعلومات من الوزارة ، قيل له إن القرار يرجع إلى طلب من جهاز المخابرات العامة للوزارة".
وبحسب كراجة، فإن مخابرات السلطة تدعي أن المجموعة تمارس أنشطة غير ربحية تتعارض مع ما هو منصوص عليه في عقد التأسيس إلى جانب أنها مرتبطة بعلاقات خارجية دون التوضيح عن طبيعة هذه العلاقات أو الجهات المقصودة منها.
وأشار مدير المجموعة الحقوقية إلى أنهم اتخذوا خطوة بالطعن على قرار تجميد تجديد ترخيص المجموعة أمام محكمة العدل العليا في رام الله.
من جانبها دعت المنظمة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان "فرونت لاين ديفندرز" السلطة الفلسطينية إلى التراجع الفوري وغير المشروط عن قرار إغلاق مجموعة حقوق الإنسان "محامون من أجل العدالة" وإزالة جميع القيود الأخرى المفروضة على تسجيلها في وزارة الاقتصاد الوطني كشركة مدنية.
وأضافت: "الوقف الفوري لجميع أشكال المضايقات الأخرى بما في ذلك المضايقة القضائية والتشهير والتحريض ضد المجموعة وأعضائها".
وشددت على ضرورة ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة قادرين على القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا أي قيود.