قالت قناة i24 الإسرائيلية إنه من المتوقع أن تصادق الحكومة في جلستها التقليدية يوم الأحد المقبل، على اقتراح أعضاء في الائتلاف الحكومي ينص على أن "الصهيونية" لها وزن حاسم في قرارات الحكومة بما يتلاءم مع جوهر "قانون الجنسية".
ووفق القناة فإن القرار يهدف إلى ترجمة قانون الجنسية إلى سياسة فاعلة، وإتاحة الأفضلية لليهود في مجالات متنوعة.
وبينت أن من بادر إلى الاقتراح وزراء حزب "عوتسما يهوديت" على رأسهم يتسحاك فاسرلاف، الذي يعمل مع بن غفير على تهويد النقب والجليل.
وينص القرار المقترح، على أن الخطوة، تعكس قانون أساس "إسرائيل- الدولة القومية للشعب اليهودي"، ذو المكانة الدستورية.
ويجب أن يسري القرار المقترح، على سياسة الإدارة العامة، والسياسة الداخلية والخارجية لإسرائيل، كما على تشريعات وإجراءات الحكومة، وجميع وحداتها ومؤسساتها، دون الخروج عن المبادئ المنصوص عليها، في باقي قوانين الأساس.
وفي نص الاقتراح الذي تم توزيعه على الوزراء، تم التوضيح أنه سيتم التركيز، على سياسة الأراضي والبناء وتوزيع الأراضي.
ومن المتوقع أن يعطي القرار، حال تم إصداره بالفعل، الأولوية لليهود، في هذه المجالات.
