خاص - شهاب
توقع عدد من أصحاب شركات استيراد المركبات، أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعا جديدا على أسعار المركبات نتيجة عدة عوامل ومن أهمها، رفع التعرفة الجمركية من قبل السلطة الفلسطينية.
تاجر المركبات عمران أبو سنينة، قال لوكالة (شهاب) للأنباء إن السلطة رفعت قيمة التعرفة الجمركية، موضحا أنها أصبحت بنسبة 55% بعد أن كانت تتراوح ما بين 30 - 40% خلال السنوات السابقة.
وأشار إلى أن هناك أسبابا أخرى للارتفاع المرتقب على أسعار السيارات في فلسطين، من بينها، صعود سعر الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي، مستطردا: "هذا الأمر منذ أزمة وباء كورونا وهو ما زال في ارتفاع مستمر، وللأسف لا يوجد سياسة حكومية تعالج ما يحصل".
ولم يستبعد وجود جشع لدى بعض التجار واستغلال للأوضاع، يزيد من ارتفاع الأسعار، موضحا أن هناك بعض التجار يصرون على تحقيق أرباح خيالية، حتى لو أصبح سعر المركبة "مثلا" من 50 ألف شيكل إلى 100 ألف.
"غياب الرقابة"
من جهته يرى محمد علانة من جمعية حماية المستهلك، أن هناك غياب للرقابة الحقيقية على أسعار المركبات في السوق الفلسطيني، بالإضافة إلى عدم خضوع حكومة السلطة لأي رقابة من المجلس التشريعي المغيب بقرار من رئيس السلطة الفلسطينية.
وقال علان لوكالة (شهاب) إن هناك طبقة في الشارع الفلسطيني مهما بلغ ارتفاع الأسعار لن يكون هناك فرق لديهم لأنهم يملكون السيولة وبإمكانهم شراء ما يريدون، "لكن الطبقة الأغلب والأعم كل هذا الأمر سيؤثر عليها بالسلب".
ورجح أن يكون حديث رئيس السلطة محمود عباس خلال أحد الاجتماعات عن ازدياد كبير في عدد المركبات المتواجدة حالياً في الشارع، هو من أعطى الضوء لرفع الجمارك على المركبات، منوها إلى أن السلطة تحصل على مربح صافي يساوي سعر المركبة وفي نفس الوقت تشتكي من أزمة مالية خانقة!. وفق حديثه.
ولفت علان الإنتباه إلى أن التجار المستوردين يدفعون ثمن السيارات المستعملة القادمة من دول الاتحاد الأوروبي بعملة اليورو، بينما تحاسب وزارة المالية التجار على جمارك السيارات بعملة الدولار أو ما يعادلها بعملة الشيكل حسب سعر صرفه المسجل لدى الجمارك "الإسرائيلية".