دعا تجمّع المؤسسات الحقوقية "حرية" والهيئة الدولية لحماية الشعب الفلسطيني "حشد" اليوم الأربعاء لتشكيل لجنة دولية للتحقيق بظروف استشهاد الأسير خضر عدنان، والذي ارتقى فجر أمس بعد إضراب عن الطعام استمر 86 يومًا.
جاء ذلك خلال وقفة نظمتها حرية وحشد أمام مبنى المفوض السامي لحقوق الإنسان غرب مدينة غزة، بمشاركة ممثلين من وزارتي العدل والأسرى وشخصيات حقوقية واعتبارية.
وقال المحامي بمركز حماية لحقوق الإنسان ياسر الديراوي في كلمة ممثلة عن تجمّع "حرية" إن الأسير عدنان تعرّض لجريمة متعمدة من قبل الاحتلال مع سبق الإصرار والترصّد.
وأكد الديراوي أن اغتيال الأسير عدنان جريمة تستوجب محاسبة الاحتلال وقادته عليها، محمّلاً إدارة السجون وسلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عن هذه الجريمة.
ودعا لتشكيل لجنة تحقيق دولية لبحث ظروف استشهاد الأسير عدنان، مؤكدًا أن هذه الجريمة هي دليل ثابت على ما يتعرض له أسرانا من سياسة متعمدة من إهمال طبي وتعذيب نفسي وجسدي.
وطالب الديراوي المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لإلغاء قانون الاعتقال الإداري، ومعاملة المعتقلين معاملة إنسانية تنسجم مع معايير الأمم المتحدة وميثاق روما واتفاقية جنيف الرابعة.
وحثّ الصليب الأحمر بالإسراع بتسليم جثمان الشهيد عدنان لذويه، مطالبًا السلطة الفلسطينية بالتحرك الدبلوماسي وإحالة ملف الأسير عدنان للمحكمة الجنائية والدعوة لفتح تحقيق دولي.
من جهته، أوضح الناشط الحقوقي صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" أن الأسير عدنان احتج بشكل سلمي رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري الممارسة بحقه، وهو حق كفلته له المواثيق والأعراف الدولية.
وقال عبد العاطي إن الاحتلال لم يحترم ما ورد باتفاقية جنيف الرابعة ولا اتفاق روما ولا معايير حقوق الإنسان ولا مبادئ نيسلون مانديلا، الاحتلال رفض تحويله منذ البداية لمشفى مدني لتلقي الخدمات طبية، في وقت رفض فيه الإفراج عنه بكفالة مالية.
ووصف ما تعرّض له الأسير بجريمة مكتملة الأركان، داعيًا السلطة الفلسطينية للعمل تدويل قضية الاسرى وإحالة ملف الأسير عدنان وانتهاكات الأسرى للجنائية الدولية.
ودان عبد العاطي ازدواجية المعايير التي يتبعها المجتمع الدولي في تعاطيه مع القضية الفلسطينية، موضحًا أن الاحتلال يحتجز جثامين 13 شهيد داخل السجون، وهو منافي لاتفاقية جنيف الرابعة التي تقضي بضرورة دفن الشهداء واسترداد الجثامين.
ودعا للمجتمع الدولي لتوفير حماية للأسرى، ونحن باسمنا كمؤسسات حقوقية نحثها لفتح تحقيق دولي لبحث تداعيات اغتيال الشهيد الأسير عدنان.
وأضاف "جريمة الأسير عدنان ينبغي ألاّ تمر مرور الكرام؛ ينبغي أن يدفع الاحتلال ثمن هذه الجريمة، نؤكد أن جرائم بحق أبناء شعبنا لن تسقط بالتقادم، وندعو الكل الوطني لتصعيد الفعاليات الشعبية المنددة بجرائم الاحتلال".
وجدد عبد العاطي عهد المؤسسات الحقوقية بمواصلة مخاطبة المجتمع الدولي لكسر ازدواجية المعايير والانتصار لمظلومية شعبنا، حاثًا كل المؤسسات الحقوقية وأحرار العالم للتضامن ودعم الحركة الأسيرة.