قالت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، إنها تدرس مع شركائها في القطاع الخاص وقف توريد الأثاث عبر معبر كرم أبو سالم.
وأوضحت الوزارة في تصريح صحفي أنه وفي خطوة تصعيدية من خطوات الحصار "الإسرائيلي" تجاه قطاع غزة والهادفة إلى إغلاق ما تبقى من المنشأت الاقتصادية قرر الاحتلال وقف تصدير منتجات الأثاث.
وأكدت أنها تدرس بجدية وقف توريد الأثاث من المعبر للضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" لإعادة فتح الصادرات من الأثاث.
وحملت وزارة الاقتصاد، الاحتلال مسؤولية تبعات ما سينتج من خسائر كبيرة لصناعة الأثاث، إضافة لحرمان العشرات من العمال من مصدر عملهم.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال للسماح بحرية الاستيراد والتصدير دون قيود حتى يتمكن هذا القطاع من النهوض وتجاوز ما خلفه الحصار.
