قالت مجموعة "محامون من اجل العدالة" ان أجهزة السلطة الأمنية تواصل عمليات الاعتقال والقمع بحق المواطنين بالضفة الغربية المحتلة، والتي تؤدي إلى استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان.
وأضافت في بيان صحفي مساء اليوم الجمعة "تابعت المجموعة اعتقال كل من عبد الله الصوص واسماعيل ابو شخيدم المعتقلين لدى جهاز الامن الوقائي في رام الله، والموقفين على ذمة الجهاز المذكور منذ تاريخ ٢٧-٤-٢٠٢٣ قبل ان يتم احالتهما الى نيابة رام الله وتمديد توقيف كل واحد منهما لمدة ٧ ايام بتاريخ ٣٠-٤-٢٠٢٣م، فيما أعلن المعتقلين المذكورين اضرابهما عن الطعام فور توقيفهما وفق ما تبلغت به المجموعة".
وفي مدينة طولكرم تابعت المجموعة اعتقال الاسير المحرر اسحاق محميد من سكان مخيم نور شمس بعد اعتقاله من قبل عناصر مدنية تتبع جهاز مخابرات طولكرم، قبل ان تمدد محكمة الصلح توقيفه مدة ٥ ايام بطلب من نيابة طولكرم بتهمة جمع وتلقي اموال.
وفي مدينة جنين تابعت المجموعة قمعت أجهزة السلطة الامنية مظاهرة شعبية واعتقلت مجموعة من المواطنين والناشطين بتاريخ ٢-٥-٢٠٢٣ عشية الاعلان عن استشهاد الاسير خضر عدنان في سجون الاحتلال، حيث تابع محامي المجموعة عبد الحميد السعدي، اعتقال كل من الناشط غسان السعدي بالإضافة لاعتقال كل من ربيع هزوزي وصلاح طرزي ومحمود علي، بعد احالتهم للنيابة العامة بعد يومين من الاعتقال دون مراعاة للمدد القانونية، فيما مددت المحكمة توقيف المذكورين بتهم تخريب ممتلكات عامة واطلاق مفرقعات، بناء على طلب نيابة جنين، بالإضافة لتمديد توقيف الناشط غسان السعدي مدة ٧ ايام بتهمة حيازة سلاح بدون ترخيص قبل ان يتم ترحيله مساء امس الخميس موقوفاً لسجن اريحا بناءً على تاكيد الخبر من نيابة جنين لمحامي المجموعة.
وفي مدينة قلقيلية وثقت المجموعة قيام الاجهزة الامنية المشتركة باغلاق مركز عصفور فلسطين الثقافي دون سابق انذار او احضار اي قرار من جهة مختصة يجيز هذا الاجراء، حيث تفاجأت مديرة المركز باغلاق باب المركز بالحديد والقضبان صبيحة يوم ١-٥-٢٠٢٣ وبشكل تعسفي بعد مصادرة مقتنيات المركز دون المرور بالاجراءات القانونية، ويأتي هذا الاجراء بعد رفض مديرة المركز الدكتورة زهرة خدرج الامتثال لمقابلة المخابرات والامن الوقائي بعد استدعائها للمقابلة على خلفية نشاطات المركز، علما بان المركز مسجل كشركة عادية عامة لدى وزارة الاقتصاد، فيما اكدت مديرة المركز للمجموعة رفض وزارة الاقتصاد اصدار شهادة جديدة للمركز المسجل كشركة، وفي هذا السياق تؤكد المجموعة على خطورة استخدام الاجهزة الامنية للمؤسسات الرسمية المدنية بما في ذلك وزارة الاقتصاد في اجراءات القمع التي تطال المراكز والمؤسسات والاشخاص المسجلين كشركات في سجل الشركات التابع لوزارة الاقتصاد، وتعتبرها خطوة في اتجاه المزيد من القمع.
وفي مدينة نابلس، تابعت المجموعة ما أُعلن ظهر اليوم عن تعرض الصحفي جعفر اشتيه للاعتداء بالقمع ومنعه من تصوير جنازة شهيدة وتعرض نجله للضرب المبرح من قبل عناصر الشرطة اثناء تواجدهم في مستشفى النجاح في مدينة نابلس، واحتجازهم لعدة ساعات بشكل تعسفي.
وأكدت مجموعة محامون من اجل العدالة ان الاجراءات القمعية تتصاعد بشكل كبير ومستمر وان "جميع الاجراءات التي تقوم بها الاجهزة الامنية في ظل غياب اي دور حقيقي فاعل ومستقل للجهاز القضائي الذي فقد ويفقد صلاحياته وهيبته، سيما وان قرارات التوقيف والتمديد تجري على قدم وساق دون مراعاة للنصوص القانونية، وبتدخل واضح ومباشر وماس بالعمل القضائي واستقلالية السلطة القضائية".
ودعت المجموعة في بيانها كافة المؤسسات المدنية والحقوقية بضرورة التدخل الفوري لوقف كافة الاجراءات القمعية، ومخاطبة اي جهة رسمية يمكن ان تضمن وقف الاعتقالات والافراج عن كافة المعتقلين وضمان عدم تعرض اي من المعتقلين للتعذيب، سيما بعد ترحيل الناشط غسان السعدي بطريقة تعسفية وغير قانونية الى سجن اريحا.
كما تدعو المجموعة أيضاً الى مخاطبة وزارة الاقتصاد من اجل ضمان احترام نصوص القانون وعدم الاستجابة لاي تعليمات أمنية تخرج عن السياق المرسوم للإجراءات القانونية، والتي تندرج ضمن حالة القمع المتصاعدة.
وشددت المجموعة على حرمة الاعتداء على الصحفيين أو التعرض لهم بسبب او اثناء تأديتهم لعملهم، باعتبار ان المساس بهم يعتبر مخالفة خطيرة لحقوق الانسان والمدافعين عن حقوق الانسان، وتعتبر ان سلوك عناصر الامن غير مبرر، ويندرج ايضاً في اطار القمع الذي بات نهجاً مستمراً لدى اجهزة السلطة التنفيذية.
كما دعت كافة المؤسسات والنقابات والفصائل والاطر السياسية والاجتماعية بضرورة التحرك الفوري والعاجل لمتابعة وضع الناشط والناقد السياسي غسان السعدي بعد ترحيله الى سجن اريحا، مع ارتفاع مؤشرات احتمال تعرضه للتعذيب بسبب نقله غير المبرر الى سجن محافظة اريحا.
