استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، معبرًا عن خشيته من تداعيات قرار إغلاق المعابر، وتقييد حركة المرضى، ومواصلة الهجمات الحربية.
وحذر المركز في بيانه، من استمرار إغلاق المعابر الذي من شأنه أن يفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية لأكثر من مليوني إنسان يسكنون القطاع، إضافة إلى وقف الإمدادات الطبية والغذائية والمواد الأساسية.
وذكر، أن إغلاق المعابر خاصة المعبر التجاري الوحيد (كرم أبو سالم)، ومنع توريد الدواء والوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء في القطاع يهدد التعرض لأزمة جديدة، وآثار إنسانية كارثية خاصة أن الكهرباء تمثل عصب حياة المستشفيات والخدمات الأساسية للمواطنين.
وأكمل، "سيتسبب الإغلاق بأزمة إنسانية لمنع مرور المئات من المرضى والحالات الطارئة عبر معبر بيت حانون"، محذرًا من خطورة الأمر على حالتهم الصحية الحرجة، والتي لا تتوفر لها العلاجات المناسبة داخل قطاع غزة، خاصة بضوء العجز المتواصل في الأدوية".
وسجل المركز عجزاً في قائمة الأدوية بلغ (255) صنفاً دوائياً مخزونه صفر، لتكون نسبة العجز (43%)، في حين بلغ عدد الأصناف الصفرية في قائمة المستهلكات الطبية المتداولة (165) صنفاً بنسبة عجز وصلت إلى (19%).
وبلغت الأصناف الصفرية في أدوية مرضى السرطان البالغ عددها الإجمالي (63) صنفاً دوائياً بنحو (27) صنفاً صفرياً، بينما (7) أصناف تكفي لمدة تتراوح بين شهر إلى 3 شهور.
ولفتت إلى أنه للشهر الثامن عشر على التوالي يوصل الاحتلال منع دخول الأجهزة التشخيصية إلى مستشفيات القطاع.
وطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفاعل لفتح معابر قطاع غزة فوراً، والعمل على إنهاء الحصار المفروض عليه، النابع من مسئولياته القانونية والأخلاقية.
وشدد المركز على ضرورة تفعيل أدوات المحاسبة، وملاحقة كل من يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب، للحد من الانتهاكات ضد الفلسطينيين، ولحماية المدنيين في قطاع غزة.
ودعا المجتمع الدولي العمل على تعزيز التعاون الدولي للمساهمة في حل المشكلات التي يعاني من القطاع، بما فيها دعم برنامج الغذاء العالمي، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والوكالات الإغاثية والإنسانية الأخرى.
تأتي هذه الإغلاقات، في وقت يعاني فيه القطاع من ارتفاع معدلات البطالة بسبب القيود الإسرائيلية، إضافة إلى نقص حاد في الخدمات الأساسية.
فضلاً عن تزامنها مع تراجع الدعم الدولي والخدمات التي تقدمها وكالات الأمم المتحدة الإغاثية المختلفة، والتي كان آخرها قرار تعليق مساعدات برنامج الغذاء العالمي للفئات الفقيرة والأشد ضعفاً.
وحذر المركز من تداعيات هذا القرار في ظل استمرار الحصار والإغلاق، وتكرر العدوان التي تعتبر أسباب رئيسة في تفشي البطالة والفقر.
يشار إلى أن نحو 60% من سكان القطاع يستفيدون من المساعدات التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي، وفق المركز.