أكد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" في الذكرى الـ75 للنكبة أن حق تقرير المصير للشعب والفلسطيني هو حق أصيل من حقوق الإنسان الجماعية والتي تعبر عن تطلعات الشعوب والجماعات في كيفية العيش و تحديد المستقبل السياسي لها بكل حرية واستقلالية وتحقيق تطلعاتها الوطنية والقومية والمحافظة على هويتها وخصوصيتها الثقافية واستقلالها الوطني.
وقال مركز "شمس" في بيان صحفي، اليوم الإثنين، إن "حق تقرير المصير ليس حق سياسي فقط بل حق قانوني، وهو حق ثابت غير قابل للتصرف بما يشمل حق العودة والتحرير والاستقلال والسيادة وإقامة الدولة المستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار رقم (181) والقرار رقم (194) والقرار رقم (2326) في العام 1974م والذي نص على أن " الفلسطينيون كشعب له حقوقه الثابتة بما فيها حق العودة وتقرير المصير يمتلكون جميع الوسائل المشروعة لإحقاق حقوقهم، بما في ذلك الكفاح الوطني السياسي والعسكري "وإزالة كافة الآثار المترتبة على الاحتلال الكولونيالي الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وتحمل كامل المسؤولية القانونية والسياسية عن النكبة وما حل بالشعب العربي الفلسطيني من مآسي وويلات ومعاناة ما زالت شاخصة وحاضرة ومستمرة حتى يومنا هذا . وقال المركز أن الاحتلال بكافة أشكاله هو إنكار لهذا الحق".
وشدد مركز "شمس" على أن "تجليات النكبة ما زالت حاضرة في الوجدان الفلسطيني، فهذا الجرح المفتوح ما زال ينزف، فمن عمق الجرح الفلسطيني النازف، ومن ظلم النكبة وخيام التشرد وليل اللاجئين، ومن صدى صرخات المعذبين والمشردين، ومن حكايات المأساة والمعاناة للأسر التي هجرت، ومن حكاية عجوز فلسطينية لا زالت تحمل مفتاح بيتها، ومن آثار وأطلال قرية فلسطينية هُجّر أهلها ما زالت حجارتها شاهدة على هول الجريمة والتطهير العرقي، ومن شواهد وتجليات جرائم الإبادة التي ارتكبتها العصابات الصهيونية أثناء النكبة، ما زال الشعب الفلسطيني يُسطّر أقوى فصول التضحية في الدفاع عن أرضه ووطنه ومقدساته، وما زال متمسكاً بحقوقه العادلة والمشروعة في العودة إلى أرضة ومدنه وقراه التي هجر منها، فمهما طال الاحتلال فإن فجر الحرية آت لا محال، وستُمطر الأرض الفلسطينية العطشى بالحرية رغم الاحتلال ومن فصول الماسي سيولد أمل الحرية والاستقلال والدولة والعودة وتقرير المصير".
ورحب مركز "شمس" بانتزاع الشعب الفلسطيني قراراً أممياً متقدماً كخطوة إلى الإمام في نضاله التحرري من خلال إقرار الجمعية العام للأمم المتحدة في 30/11/2022 لإحياء ذكرى النكبة الخامسة والسبعين في الأمم المتحدة في 15/5/2023، رغم رمزية هذا القرار ، إلا أنه يحمل دلالات سياسية وقانونية مهمة ، كما انه خطوة في الاتجاه الصحيح حيث سيلقي الرئيس أبو مازن خطاباً في الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذه المناسبة .
وطالب مركز "شمس" بعض الدول الأوروبية التي ما زالت منحازة للاحتلال، بضرورة مراجعة مواقفها السياسية تجاه القضية الفلسطينية، احتراماً والتزماً لقرارات الشرعية الدولية، وللقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة ولمبادئها ومقاصدها، التي تُحّرم احتلال أرض الغير بالقوة، واستخدام القوة أو التلويح بها.
وأضاف المركز: "إذا ما نظرنا إلى سياق التصويت لإقرار هذه المناسبة في الأمم المتحدة نجد أن بعض الدول الأوروبية ما زالت منحازة إلى دولة الاحتلال، فقد صوتت (90) دولة مع القرار وعارضته (30) دولة ، و(47) دولة امتنعت عن التصويت، وكان واضحاً أن الدول التي عارضت القرار وخاصة الدول ذات التأثير السياسي والاقتصادي من الدول الأوروبية مثل (المملكة المتحدة، إيطاليا، ألمانيا، السويد، الدنمارك، اليونان، هنغاريا، إضافة إلى عدد من دول العالم التي تنسجم مواقفها مع المواقف الأوروبية مثل كندا والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الجزرية فيما وراء البحار وثلة من دول أمريكا اللاتينية، أضف إلى ذلك أن الدول التي امتنعت عن التصويت غالبيتها من الدول الأوروبية، وهذا إشارة إلى أن الموقف الأوروبي لا زال منحازاً مع دولة الاحتلال وداعماً لها على حساب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني".
وأكد مركز "شمس" أن ما قامت به الدول الأوروبية في القرن الماضي من تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للحركة الصهيونية لتحقيق (مشروعها) المتمثل بإقامة "كيان الاحتلال في فلسطين كدولة وظيفية ، ولمنع تحقيق أي مشروع نهضوي عربي ، وإبقاء الوطن العربي ، يرقى إلى جريمة سياسية تتحمل مسؤوليتها الدول الأوروبية التي دعمت الحركة الصهيونية ، وكان من أهم تجلياتها اتفاقية سايكس بيكو ، وما نتج عنه من وعدٍ مشؤوم من بريطانيا الاستعمارية للحركة الصهيونية ، (وعد بلفور) ، والذي كان تتويجاً لهذا المشروع الصهيوني الكولونيالي الاستعماري الغربي ، وما تبع ذلك من استعمار بريطانيا لفلسطين ، والتي عملت على تسهيل هجرة اليهود ومنحهم الأراضي و تسليحهم وحمايتهم وتوفير كل السبل لهم للإقامة والعمل وبناء المستوطنات ، ومهدت لهم الطريق للاستيلاء على فلسطين وإقامة دولتهم المزعومة، ورغم كل ذلك فما زالت مسيرة النضال مستمرة، وباءت كل مخططات المشروع الصهيوني، والذي هو في الأساس قائم على ادعاءات باطلة وكاذبة جاءت به أوروبا لتحل مشكلتها على حساب الشعب الفلسطيني، لقد أثبت الشعب العربي الفلسطيني بصموده وتحديه الأسطوري ومقاومته الباسلة في النضال والكفاح والمواجهة المستمرة مع هذا العدو الصهيوني واستطاع بكل تضحيات أبناءه الجسام على مر سنوات النضال والكفاح والصمود والتصدي من إفشال هذا المشروع الاستعماري الكولونيالي الغربي في فلسطين، وما زالت فلسطين حاضرة على ميدان السياسية العالمي كواحدة من القضايا المحورية والرئيسية التي تتحرك من أجلها كل الجماهير والمظاهرات في كل قارات العالم.
وشدد مركز" شمس" على المرجعية القانونية الدولية لحق تقرير المصير باعتباره حق مطلق لكافة الشعوب والجماعات الأثنية أو العرقية أو اللغوية أو الثقافية التي ما زالت ترزح تحت حكم وقهر الاحتلال الكولونيالي ، باعتبار هذا الحق حق جماعي كفلته العديد من المواثيق الدولية، وخاصة ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية وغيرها من المواثيق التي نصت بكل صراحة ووضوح على حق تقرير المصير لتلك الشعوب والجماعات بالطريقة التي تريدها وترغب بها، وأن الشعب الفلسطيني ما زال مسلوباً من هذا الحق ومازال يعيش النكبة والمأساة والمعاناة نتيجة تماهي وتآمر الدول الاستعمارية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي في سلب حقوق ومقدرات الشعب الفلسطيني من خلال احتلال كولونيالي استيطاني لأرضه ومقدراته الوطنية وممارسة نظام الفصل العنصري على الشعب الفلسطيني على مرآى ومسمع العالم أجمع.
وحيّا مركز "شمس" جماهير الشعب الفلسطيني الصامدين في أرضهم ومدنهم وقراهم ومخيماتهم رغم ظلام التشرد وطول ليل الظلم والتهجير، أولائك الصامدين في مخيمات الصمود الباسلة رافضين أي مساس بحقهم التاريخي في العودة إلى ديارهم وأرضهم التي طردوا مها بالقوة والترهيب، إثر مجازر الإبادة الجماعية التي ارتكبتها العصابات الصهيونية بحق المدنيين الفلسطيني أثناء النكبة مما يعتبر انتهاكاً جسيماً لكافة القيم والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأكد مركز "شمس" أن ذكرى النكبة تأتي في هذا العام ومازالت تبعاتها تلاحق الشعب الفلسطيني عبر أجيال متعاقبة وفي استمرارية تاريخية، فتجليات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي في النكبة ما زالت مستمرة وقائمة وعمليات التهجير وهدم البيوت وتلويث عناصر البيئة وجرائم الحرب والعقوبات الجماعية والطرد والاعتقالات والإعدامات الجماعية ومصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات وممارسات الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته ومقدراته الوطنية ومنع العودة ما زال مستمراً وحاضراً وفق سياسات منظمة من قبل النظام الكولونيالي الإسرائيلي.
وطالب مركز "شمس" المجتمع الدولي بضرورة الوقوف أمام مسؤولياته التاريخية في رفع الظلم والإجحاف وإنهاء نكبة الشعب الفلسطيني المستمرة من خلال الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي بضرورة تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والعمل من أجل استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (UNRWA) والتي تتعرض لعقوبات من خلال وقف الدعم المالي عنها من قبل بعض الدول التي تنسجم سياساتها مع أهداف المشروع الكولونيالي الإسرائيلي في تصفية هذه الوكالة وإنهاء خدماتها في ظل وقف التمويل عنها.
وفي الختام أوصى مركز" شمس" بضرورة تضافر الجهود الفلسطينية ، وبضرورة تبني إستراتيجية إعلامية فلسطينية عربية لمخاطبة الرأي العام الدولي بتوضيح وإبراز آثار نكبة الشعب الفلسطينية وتجلياتها التي لازالت حاضرة. والتأكيد على حق العودة كحق جماعي في أي مرحلة سياسية قادمة وعدم تأجيل هذا الملف في قضية المفاوضات.وضرورة العمل على تحديد المرجعية القانونية استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية في أي عملية سياسية تختص بقضية اللاجئين الفلسطينيين.وضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني على المصالح الحزبية للفصائل الفلسطينية بإنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية. وضرورة التوافق فلسطينياً على تفعيل الحياة الديمقراطية والعودة للشعب وإعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية بما يشمل الكل الفلسطيني في الداخل والخارج ومخيمات الشتات وبلدان الاغتراب.وضرورة التأكيد على وحدة الشعب والوطن والقضية في أي مخاطبة سياسية للرأي العام الدولي أو للمنظمات الدولية أو لحكومات الدول الديمقراطية في العام.