قررت المحكمة الإدارية في غزة، يوم الإثنين، استئخار عقد مؤتمر نقابة الصحفيين فيما يتعلق بإجراء الانتخابات.
وأعلنت المحكمة، "تأجيل القضية لجلسة الأربعاء 24 مايو/ أيار 2023 ليتمكن وكيل المستدعين من إحضار ما يثبت صفاتهم وليتمكن وكيل المستدعى ضدهم من إحضار التراخيص التي تسمح لهم بعقد المؤتمر بتاريخ 23 و24 مايو/ أيار 2023".
وأصدر المحكمة قرارًا بالأغلبية بـ"استئخار عقد المؤتمر فيما يتعلق بالانتخابات لحين موعد الجلسة".
وجاء قرار المحكمة عقب رفع صحفيين دعوى قضائية للمطالبة بإصدار قرار قضائي إداري مستعجل لوقف عقد المؤتمر العام للنقابة، وبالتالي عدم إجراء الانتخابات.
وكان "الحراك الصحفي" أرسل مذكرة للاتحاد الدولي للصحفيين حول الخروقات القانونية والمهنية لـ"مسرحية" انتخابات نقابة الصحفيين الفلسطينيين.
وقال الحراك الصحفي في بيان له: "لم نكن نريد أن نذهب باتجاه تدويل الأزمة التي تعصف بالنقابة لكن الفئة الخاطفة لمجلس النقابة لا تزال تتعالى في غيها وتغولها على الحقوق الأساسية للصحفي الفلسطيني طمعًا في امتيازات حزبية وشخصية وتقلد مواقع لا تستحقها".
ودعت المذكرة رئيس الاتحاد الدولي إلى التدخل لحل أزمة نقابة الصحفيين الفلسطينيين وتشكيل لجنة مستقلة من الحقوقيين والإعلاميين والمستقلين يوكل إليها تصويب وضع نقابة الصحفيين الفلسطينيين ولاسيما في ملف العضوية والنظام الداخلي.
وأكد الحراك ضرورة فتح ملف العضوية بالكامل للتفتيش والرقابة، وتسجيل البيانات الحصرية الشاملة لجميع العاملين في حقل الإعلام ومن تنطبق عليهم شروط العضوية (وفقًا لشروط يتم الاتفاق عليها من بعض النقابات الصحفية في الوطن العربي)، أو وفق ما يراه اتحاد الصحفيين العرب مناسبًا، وأسوة بجميع نقابات العالم.
ونبه إلى وجوب شطب عضوية كل من لا يعمل في المهنة ولا يستطيع تلبية شروط العضوية المتعارف عليها، وإتاحة الفرصة على قدم المساواة للجميع للانتساب، والترشيح والانتخاب، وتحت رقابة مؤسسات حقوقية ورقابة اتحاد الصحفيين العرب، والاتحاد الدولي للصحفيين.
وطالب بإتاحة الفرصة للجنة المشكلة لدراسة الانفلات الحاصل في وضع أنظمة ولوائح داخلية للنقابة (ما يشبه الهيئة التأسيسية) تأخذ على عاتقها صياغة نظام يراعي الأنظمة المعمول بها في عدد من الدول العربية، والتأكيد على إجراء الانتخابات دوريا ودون تعطيل وفقًا لنصوص النظام.
ودعا الحراك، الاتحاد الدولي إلى الإشراف على كل الإجراءات المذكورة أعلاه، والتدخل الفوري والعاجل، بمخاطبة النقابة، ومن يجلس فيها تحت أي صفة، بوقف كافة الإجراءات الرامية إلى سرقة التمثيل الشرعي للنقابة، ووضع أجندة وبرنامج يتم الاتفاق عليه من جميع العاملين في مهنة الصحافة، والأطر والهيئات المختلفة التي يتبعونها لتحقيق ذلك.
وفي السابع من مايو/ أيار نظم مئات الصحفيين وقفة أمام مقر نقابة الصحفيين في مدينة غزة للمطالبة بوقف عقد الانتخابات والشروع في خطوات إصلاح النقابة.
وفي 17 مايو/ أيار الجاري، نظّم مئات الصحفيين وقفة داعمة للدعوى القضائية المطالبة بوقف انتخابات النقابة، أمام قصر العدل بغزة.