حذر الحراك الصحفي النقابي من محاولات الفئة المسيطرة على نقابة الصحفيين من الالتفاف ومخالفة قرارات القضاء الفلسطيني من خلال التدليس على الصحفيين وعقد مؤتمر وإجراء انتخابات دون أي مسوغ قانوني ونقابي.
وقال الصحفي أحمد زغبر عضو الحراك الصحفي النقابي: "تداولت الأخبار تصريح للسيد نائب نقيب الصحفيين في غزة يقول إن المحكمة الإدارية في غزة وافقت اليوم الاثنين 22-5-2023 على إجراء المؤتمر العام لنقابة الصحفيين ما يعني تقديم التقارير الإدارية واستقالة الأمانة العامة تمهيدًا لإجراء الانتخابات وهذا غير صحيح".
وأضاف: "القرار واضح ومنصوص عليه وهو أن القرار القضائي المستعجل جاء بناءً على طلب محامي النقابة الذي أكد أمام المحكمة الإدارية بأن المؤتمر المذكور سيعقد لمناقشة قضايا لها علاقة بتوجه فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم العدوان التي ترتكبها (إسرائيل) وليس له علاقة بإجراء انتخابات في النقابة".
وأوضح زغبر أن الفئة المسيطرة على النقابة حاولت خلال الأيام الماضية في ظل المواقف الكثيرة الرافضة والمنددة بمسرحية الانتخابات، الترويج أن الجهات الحكومية في غزة منعتهم من إجراء الانتخابات.
وتابع: "الفئة المسيطرة على النقابة ومن خلال تبوأ النقيب المكلف موقعه نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للصحفيين على حساب شهيدة الحقيقة شيرين أبو عاقلة، ويصدر مواقف باسم الاتحاد منذ يومين بمنع إجراء انتخابات نقابة الصحفيين رغم أن الموعد بحسب إعلانهم هو غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء".
وشدد الصحفي زغبر أن اجراء الانتخابات يوم بعد غدٍ الأربعاء -كما دعا مجلس النقابة وأعلن في بيان رسمي- قبل البت في القضية المرفوعة التي سيعقد لها جلسة يوم الأربعاء القادم يعد مخالفة لأوامر مشروعة ولقرارات القضاء ويعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
وأكد على أن أي إجراء مخالف للقانون والقضاء يعد إجراء باطلًا وما ينتج عنه باطل وأي إفرازات انتخابية لهذا المؤتمر غير شرعية.