خاص - شهاب

يعكس المؤتمر العام لنقابة الصحفيين الفلسطينيين الذي أقيم اليوم الثلاثاء، إصرارا من القائمين عليها منذ سنوات، على التفرد وسيطرة حزب على كل زمام الأمور مستغلا فصائل لا انعكاس حقيقي لها في الشارع. 

ورغم كل الأصوات التي خرجت لمطالبة القائمين على نقابة الصحفيين بسماع وجهات النظر المختلفة، ومحاولة الوصول لقاسم مشترك يجمع الكل الصحفي تحت سقف مهني واحد، إلا أن ذلك باء بالتجاهل ومواصلة نهج التفرد والإقصاء.

اقرأ/ي أيضا.. "حراك الصحفيين" يستهجن عقد نقابة الصحفيين مؤتمرها العام بدون القدس

الكاتب محمد ياسين يقول إن خطوات نقابة الصحفيين الفلسطينيين الراهنة لا تعكس حرصاً على وحدة الجسم الصحفي الفلسطيني، بل على العكس من ذلك، إذ تمضي في سبيل تعزيز الشرخ وتفتيت الجسم الصحفي في إطار السعي لحماية مصالح شخصية وحسابات حزبية بعيدة كل البعد عن هموم ومصالح الصحفيين. 

ويضيف ياسين لوكالة "شهاب" للأنباء إن هذا أمر يدعو للأسف والأسى بذات الوقت، فضلاً عما يشكله من طعنة في خاصرة الحركة الصحفية الفلسطينية وما قدمته وتقدمه من تضحيات جسيمة في ظل الاستهداف الإسرائيلي المعتمد والشرس للإعلام الفلسطيني بكل مكوناته.   

ويعتبر أن المؤتمر الاستثنائي الذي جرى عقده مطلع العام الجاري ظاهره الاستجابة لمطالب مؤسسات وأطر صحفية، وباطنه تعديل النظام الداخلي للنقابة وإقرار نظام انتخابي يكرس واقع احتكار النقابة، خاصة أن ملف العضوية لم يخضع لرقابة لجنة مهنية مستقلة.

ويؤكد ياسين أن المؤتمر شابه تجاوزات وخروقات أخرجته عن سياق التوافق بين الأطر والمؤسسات الإعلامية، وأفقدته الشرعية المطلوبة، الأمر الذي يدحض ادعاءات الحرص على لغة الحوار والتوافق، ويظهر رغبة تكرار تجربة انتخابات عام 2012، وبالتالي تكريس واقع شرذمة الوسط الصحفي وإهدار فرصة جديدة للم الشمل الصحفي وجمع صف الصحفيين خلف نقابة مهنية تمثل الجميع.

اقرأ/ي المزيد.. نقابة الصحفيين بين مطرقة السلطة وسندان الاحتلال

فيما يقول الصحفي أكرم النتشة، إن الصوت المرتفع ومواجهة المنتقدين لإجراءات إعادة تجديد انتخاب الأمانة العامة هي الأداة الرئيسة التي استخدمتها الأمانة العامة خلال الفترة الماضية، وأخيرًا تم إحياء نغمة الانقسام وكأنّ الصراع جزء من حالة الانقسام، وليس نتيجة تجاوز النظام الداخلي للنقابة، وعدم إجراء المؤتمر العامّ للنقابة.

ويضيف النتشة أن خطاب الانقسام يسعى لتوحيد الصف الداخلي وتخويف أي شخص أو جهة من الانتقاد، وإلّا فإنها ستحسب على غزة، بالتالي تجميد المعارضين أو على الأقل تقليل عددهم في الضفة الغربية. ولتجنُّب أي حوار قد يؤدي إلى نتيجة عملية تؤدي إلى شمول أطياف الجسم النقابي في النقابة.

ويرى أن "الأمانة العامة" أرادت رفع الصوت ضدّ المنتقدين لإسكاتهم، وأيضًا استخدمت تحالفاتها الحزبية لرفع مستوى التضامن ضدّ ما وصفته بـ "الهجوم" ومنع عقد المؤتمر الذي لن يفضي إلى شيء إلّا إعادة تنصيب "الأمانة العامة" الحالية مع بعض التغييرات الطفيفة.