خاص - شهاب
مع حلول الذكرى الـ59 لتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، يواصل الفلسطينيون المطالبة بتفعيل المجلس الوطني، وإعادة تشكيله وفق انتخابات تضم الكل الفلسطيني.
والمجلس الوطني، هو أحد الأجهزة الإدارية لمنظمة التحرير، ويفترض أن يكون السلطة التشريعية العليا للفلسطينيين في جميع أماكن وجودهم، وهو الذي يضع سياسات المنظمة ويرسم برامجها الهادفة إلى نيل الحقوق الفلسطينية في الحرية والكرامة، دُعِي في أبريل/نيسان 2018 إلى الانعقاد بعد تعطل دام أكثر من عقدين من الزمن.
ولا تزل جهودًا مكثفة تبذل على الساحة الفلسطينية لتشكيل جبهة ضاغطة، من أجل الموافقة على إجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني. وفق الناشط السياسي أسعد حمدي.
وأضاف حمدي لـ(شهاب) أن هذه الجهود ستتواصل حتى الضغط على "القيادة المتنفذة" للموافقة على ترك الخيار لصندوق الاقتراع كي يصبح المجلس الوطني ممثلا للكل الفلسطيني وألا تقتصر منظمة التحرير على حزب واحد.
وعبر عن قناعته بأن تغيير المجلس الوطني سيؤدي لتغيير سياسة منظمة التحرير لتصبح ممثلا حقيقيا للشعب الفلسطيني غير مختطفة من قبل قيادات في حركة "فتح" تتفرد بالقرار كيفما ووقتما تشاء.
ويرى أن حل كل المشاكل الفلسطينية الداخلية وأهمها الانقسام يأتي بتجدد شرعية المجلس الوطني، وفرض شرعية الصندوق على الجميع، وأن يقبل الكل بالنتائج.
واعتبر حمدي أن لا شرعية في قيادة منظمة التحرير دون انتخابات، عادًا أن "القيادة الحالية للمنظمة تتساوق مع الاحتلال من خلال التنسيق الأمني"، خلافا للإرادة الشعبية ونهج المقاومة السائد.
بدوره، يرى الباحث عماد أبو رحمة، أن المشكلات القانونية في المجلس الوطني تعود للنظام القانوني للمنظمة، الذي يقضي بتجديد "المجلس" كل ثلاث سنوات، بالاقتراع المباشر من قبل الشعب الفلسطيني، في حين لم يعقد المجلس أي دورة عادية منذ العام 1996.
وأضاف أبو رحمة لـ(شهاب) أن التحديات السياسية في مواقف قوى المعارضة، وبخاصة حركة "حماس"، التي اعتبرت قرار اللجنة التنفيذية للمنظمة بعقد المجلس دون توافق وطني "بمثابة تكريس للانقسام وإصرار على التفرد بالقرار الوطني"، وأن قراراته "لن تكون ملزمة ولا تمثل الشعب الفلسطيني".
وأعتبر أن هذا يترتب عليه عقد المجلس في هذه الأجواء من تصاعد لحدة الاستقطاب في الساحة الفلسطينية، وتعطيل للجهود المبذولة لإنهاء الانقسام وتجاوز أزمة النظام السياسي الفلسطيني على أسس تعددية وديمقراطية، والتصدي للتحديات الكبرى التي تواجهها القضية الفلسطينية.
