ترجمة - شهاب
تقدم أعضاء في المجموعة المسماة "أمناء أرض إسرائيل" الليكودية، اليوم الأربعاء، بطلب من من المحكمة الداخلية لحزب "الليكود" لمنع زعيم الحزب ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من التدخل في "التعديلات القانونية".
ووفقا لصحيفة "معاريف" العبرية، فإن تلك المجموعة ترجع طلبها من المحكمة، إلى أن "تدخل نتنياهو يمنح المستشارة القانونية جاليا بهراف ميار، والمحكمة العليا فرصة للتدخل بسبب تعارض المصالح بين منصب نتنياهو رئيسا للحكومة والقضايا الجنائية الموجهة ضده أمام المحكمة".
وتواصلت احتجاجات المستوطنين مساء السبت الماضي للأسبوع الـ21، ضد الائتلاف الحكومي الفاشي المتطرف بزعامة بنيامين نتنياهو وخطة "التعديلات القانونية".
وخرج عشرات الآلاف من المستوطنين في تظاهرات احتجاجية مركزية في مدن، "تل أبيب" وحيفا وبئر السبع وغيرها، فيما أغلقت شرطة الاحتلال العديد من الشوارع، من ضمنها شوارع رئيسة تزامنا مع الاحتجاجات.
وتسعى حكومة "نتنياهو" إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي ترفضه المعارضة "الإسرائيلية" بزعم أنه "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".
ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع كانون الثاني/يناير الماضي، يتظاهر عشرات آلاف المستوطنين أسبوعيا رفضًا للخطة.
وأعلن "نتنياهو" في 27 آذار/مارس الماضي، "تعليق" الخطة لإعطاء "فرصة للحوار"، بعد اشتداد الاحتجاج وبدء إضراب عام ونشوء توترات داخل "الائتلاف الحاكم"، إلا أن منظمي التظاهرات الاحتجاجية رأوا في هذا الإعلان محاولة من الحكومة لاحتواء الاحتجاجات، مطالبين بإلغاء الخطة كليا.
