تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها للفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، بما فيه المناهج التعليمي الفلسطيني بمدينة القدس المحتلة والمدارس بالداخل المحتل.
وضمن مساعي الاحتلال في استهداف المنهاج الفلسطيني، صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية، على مشروعي قانون يهدفان إلى زيادة الرقابة على المدارس والمعلمين في الداخل الفلسطيني المحتل.
وتفتح قوانين الاحتلال الطريق أمام "الشاباك" لزيادة رقابته على المعلمين الفلسطينيين، وتسهيل فصلهم بادعاء تماثلهم أمام ما تسميه "أنشطة مناهضة".
وقدم أحد مشروعي القانون عضو الكنيست عَميت هليفي، من حزب الليكود، وطالب أعضاء كنيست آخرون من الليكود باشتراط منح ترخيص عمل لمدارس بأن تكون "متلائمة مع المنهاج الدراسي الإسرائيلي"، ما يدل على أن المدارس المستهدفة هي مدارس في القدس.
وكان رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي، أكد على ضرورة حماية منهاج فلسطيني وطني، لمواجهة تهويد التعليم بالقدس.
وبين الهدمي أن الاحتلال حارب التعليم في القدس منذ اللحظة الأولى لأنه يدرك خطورته، ودعم مدارس القدس بالمال حتى يبتز هذه المدارس ويصل إلى تهويد التعليم.
وقال: "نريد جيلا فلسطينيا للتخلص من الاحتلال، وهذه فلسفة واستراتيجية وطنية يجب تعليمها للأجيال"، موضحاً أنّ التعليم لا يقتصر على العلوم الموجودة لكنه توريث للهوية والرواية الوطنية.
وتتجدد المخاطر والتحديات الكبيرة التي تواجه التعليم الفلسطيني والمدارس في القدس المحتلة، مع بداية كل عام دراسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويعمل الاحتلال على استهداف المناهج التعليمية في مدارس القدس، ويقوم بفرض إجراءات تعسفية صارمة وتهويدية على المدارس المقدسية التي ترفض تدريس المناهج الإسرائيلية.
وتمنع وزارة التعليم في حكومة الاحتلال الموافقة على بناء مدارس جديدة في القدس المحتلة، دون الموافقة على الشروط الإسرائيلية لتدريس المناهج الإسرائيلية في المدارس الفلسطينية.